وزير الإنتاج الحربى يزور شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي جولة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك استمرارًا لسلسلة الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة على أرض الواقع.
تواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة حلوان للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية .
واستهل الوزير الزيارة المفاجئة بالاطمئنان على جاهزية والانتهاء من أعمال برج التهوية الذي يعمل على سحب الأتربة أثناء عملية صهر الحديد وكذلك تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي) والتي تسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات العسكرية (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع والذي يعد منتجا إستراتيجيا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات).
كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن ، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) والتي يتم الاستعانة بها في العديد من المشروعات القومية ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة و أحدث تكنولوجيات التصنيع.
كما قام الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة بالاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق واتباع إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية خاصة ً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة والتي تتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.
وخلال الجولة استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية وأطقم العمل من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية وخطط التطوير والتسويق وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.
كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم، حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعملية التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء ، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تطوير العنصر البشري وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة والبدء في خطوات جديدة لتعزيز القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي.
وشدد على متابعة مستجدات المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة، وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات، لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.
رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربى أبو زعبل شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية حلوان للصناعات الهندسية للصناعات الهندسیة للإنتاج الحربی خلال الجولة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .