رئيس أساقفة: علاقتنا بالله يجب أن تكون الأهم في العام الجديد
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، موظفي الأبروشية في إحتفال نهاية العام، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
قدم رئيس الأساقفة كلمة شكر لموظفي الأبروشية، مثمنًا جهودهم الكبيرة وتفانيهم على مدار عام كامل في إنجاح خدمة الكنيسة، ومؤكدًا على دورهم المهم في تطوير الخدمة من خلال ما قدموه من عمل مخلص للأبروشية.
وقال رئيس الأساقفة في عظته: ونحن نقترب من نهاية عام 2024، ما الذي تعلمناه في هذا العام؟ هل سنظل مشغولين كما كنا، أم سنجد طريقة نستغل بها وقتنا بشكل أفضل؟ هذه فرصة ذهبية لنقيم أحداث العام الماضي ونتأمل فيما قدمناه.
وأضاف رئيس الأساقفة: فعندما نقرر أن نستغل وقتنا بشكل أفضل فأول خطوة هي تحديد أولوياتنا، ولكن من المهم أن نسأل أنفسنا: "ما هو أهم شيء في حياتي؟" فيجب أن تكون علاقتنا بالله هي الأهم في العام الجديد، لأن عندما تكون علاقتنا بالله حقيقية، سنعطيه الأولوية في كل جوانب حياتنا.
واختتم رئيس الأساقفة عظته قائلاً: نحن نكرم الرب عندما نعمل بأمانة. فيقول الكتاب المقدس: "وَكُلُّ مَا فَعَلْتُمْ، فَاعْمَلُوا مِنَ الْقَلْبِ، كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ لِلنَّاسِ،" (كو 3: 23). لذا يجب أن نجعل من العام الجديد فرصة حقيقية لنخدم الله بأعمالنا، ووقتنا، وكل قرار في حياتنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة رئيس الأساقفة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي المزيد رئیس الأساقفة
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.