الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أحالت نيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية قأن تحرياته السرية دلت على تواطؤ المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على إبرام عقد وهمي دون وجود دراسة جدوى اقتصادية كاملة وفى غيبة من ضمانات حسن تنفيذه بزعم الاستثمار في إدارة مدرسة الصروح الأمريكية بدولة الإمارات كوسيلة لتسهيل استيلائه على محل ذلك العقد المقدرة قيمته ب ۲۰ مليون جنيه دون حق ودلل على ذلك أيضاً بغياب المتابعة والرقابة
على أداء المتهم الثالث في إدارته للمدرسة وميزانيتها وتأجيل صرف الأرباح المقررة دون مقتضى وبمبادرة من المتهم الأول دون طلب مسبق من المتهم الثالث و دون العرض على مجلس إدارة الشركة، فضلا عن تواطؤ المتهم الأول مع المتهم الثالث على تسهيل استيلائه على الزي المدرسي لمدرستي مدينتي والغردقة المقدرة قيمته بمبلغ ١٦٢٤٥٤٥ جنيه عقب شرائه بأموال شركة الرواد لتقنيات التعليم
دون تحديد العائد منها وبالتبعية عدم تحصيل قيمته و دون العرض
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق و الاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة واستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك
للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك على المبلغ
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتهم الثالث
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة حول جريمة المنوفية بحق عروس وطفلها
تتواصل التحقيقات في جريمة المنوفية التي هزت الرأي العام، بعد وفاة عروس وطفلها داخل منزل الزوجية وسط اتهامات صادمة لأفراد الأسرة وأحداث مثيرة للجدل، وسط انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي لكشف ملابسات الحادث بالكامل.
تفاصيل الواقعةأعلنت والدة عروس المنوفية المتوفاة بقرية ميت بره أنها وأسرتها يترقبون صدور تقرير الطب الشرعي ونتائج التحقيقات الرسمية من الجهات المختصة، مؤكدة تمسكها بحق القصاص لابنتها وجنينها، وأشارت الأم إلى أنها لن تتنازل عن حقهما مهما كانت الظروف، معتبرة أن العدالة هي السبيل الوحيد للانتقام للضحية.
اتهمت الأم الزوج المتهم، الذي ألقي القبض عليه بواسطة مباحث مركز قويسنا عقب البلاغ الوارد بقتل زوجته داخل منزل الزوجية، بأنها شاهدته "مرتديا ملابس نظيفة" بعد الحادث، متهمة حماته بغسل سجادة غرفة المعيشة فور وقوع الجريمة، في محاولة لإخفاء الأدلة.
أوضحت الأم في تصريحات صحفية أن الحادث لم يكن عشوائيا، وقالت: "خططت هي وابنها للجريمة، قتلوها في الصالة وغيروا ملابسها، وأخبرونا أنها توفيت في غرفة النوم"، مشيرة إلى غياب السلفة التي كانت موجودة وقت الواقعة بشكل مريب وتساؤلها عن مكانها. وأضافت: "فين سلفتها؟ مختفية ليه؟".
بكت الأم بحرقة وهي تصف ما حدث لابنتها وطفلها، مؤكدة أن كل الموجود في المنزل من خزين وطعام خاص بالعروس كان من مشتريات ابنتها وليس من كرم أهل الزوج، وقالت: "هي كانت صعبة عليها ابنها، وأنا صعبان عليا بنتي المقتولة، شفتها مرمية قدامي ومقتولة هي وجنينها".
رفضت الأم كل ادعاءات الحماة ووصفتها بالكذب، مشددة على أن "قتلوا بنتي وغسلوا السجادة بعد اللي حصل"، مؤكدة تمسكها بحق ابنتها القانوني، وختمت حديثها بالقول "حق بنتي مش هسيبه وإن شاء الله ياخدوا الإعدام".
ألقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا العميد نبيل مسلم بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وضبطت الزوج المتهم والتحفظ عليه، فيما باشرت جهات التحقيق عملها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بجريمة المنوفية التي أثارت جدلا واسعا وتعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة وفحص كافة المستندات والشهادات المتعلقة بالحادث، كما ينتظر الجميع تقرير الطب الشرعي النهائي لتحديد أسباب الوفاة وموعد تنفيذ العدالة، وتؤكد مصادر التحقيق أن الإجراءات الرسمية مستمرة وأن كافة أطراف الأسرة المتورطة سيتم التحقيق معهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟