لماذا تصعّد السلطة ضد المقاومة في جنين؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
رام الله- تواصل أجهزة الأمن الفلسطينية منذ السبت الماضي عملية أمنية أطلقت عليها اسم "حماية وطن" في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، مستهدفة مسلحين ينتمون لكتيبة جنين، تقول إنهم "خارجون عن القانون".
وتندلع في المخيم اشتباكات متقطعة أسفرت، السبت، عن مقتل القيادي في الكتيبة يزيد جعايصة المطارد من الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل عدة مدنيين برصاص رجال أمن السلطة.
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا في أوائل الشهر الجاري، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.
لماذا الحملة؟
في حين يقول الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب إن الحملة تستهدف "خارجين عن القانون"، متعهدا بملاحقتهم "في جميع أنحاء الضفة الغربية بكافة عناوينهم ومسمياتهم"، تقول كتيبة جنين إن السلطة الفلسطينية تريد "جنين بلا سلاح مقاومة" وفق تصريح ناطق باسمها للجزيرة أمس الأحد، مضيفا "بوصلتنا واضحة وهي ضد الاحتلال فقط، وتبنينا المقاومة عن الضفة كاملة (…)، والأجهزة الأمنية اغتالت مطاردا من الاحتلال منذ سنوات وطفلين بريئين".
إعلانويفسر المحلل السياسي، باسم التميمي ما يحدث في جنين بقوله إن "بعض المجموعات خرجت على النظام العام الفلسطيني، وعلى القانون والإجماع الوطني الذي يحرّم رفع السلاح بين الفلسطينيين، واستخدام السلاح كلغة للتفاهم بين الأطياف الفلسطينية المختلفة".
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن "المجموعات المتواجدة في مخيم جنين مارست أكثر من مرة التعدي على المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات العامة، حتى بلغ الأمر قيامها بسرقة عدة سيارات تتبع مؤسسات حكومية فلسطينية".
وتابع أن تلك المجموعات "روّعت الآمنين في المنطقة وتطلق النار داخل التجمعات السكانية، إضافة لمهاجمتها المواقع الأمنية الفلسطينية، وإطلاق النار على المؤسسات والمركبات الأمنية ومبنى المقاطعة مقر المؤسسة الأمنية".
وأشار التميمي إلى أن المبادرات "لاحتواء الموقف وعدم اللجوء إلى السلاح (…) كلها جهود مقدرة ونتمنى أن تنجح، وتحول دون الوصول إلى مجابهة أكثر حدة مما يجري الآن".
وعن احتمال اتساع المواجهة لمناطق أخرى في الضفة، قال إن "المسألة محدودة ومحصورة في مجموعة محددة داخل مخيم جنين، وأعتقد أنها ربما تنتهي خلال ساعات قليلة".
وفيما إذا كانت عملية مخيم جنين بمثابة عربون سياسي لخطب ودّ الإدارة الأميركية القادمة، قال التميمي "لا أعتقد أن القيادة الفلسطينية بصدد تقديم عربونات لإدارة دونالد ترامب، الرئيس محمود عباس قال لترامب في صفقة القرن لا، فكيف يفترض أنه يقدم عربونا لإدارة ترامب وغيرها؟"، بحسب تعبيره.
عاجل | الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني للجزيرة:
– ما يحدث في جنين حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون
– نتحرك في الضفة بطريقتنا ونتجنب المواجهة حفاظا على قضيتنا
– أي مقاومة تفخخ السيارات وتفجرها وسط المدنيين الفلسطينيين؟ pic.twitter.com/ZLQfl7fJ6m
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 15, 2024
إعلان خشية المستقبلخلافا لرأي التميمي، يقول مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات إنه بغض النظر عن الملاحظات والمآخذ على المجموعات المسلحة في مخيم جنين والجهات التي تدعمها وسلوكها ومرجعياتها "فإن تخلي السلطة عن فكرة الحوار والاحتضان والانتقال لفكرة الصدام سيولد إشكالية كبير لا يحمد عقباها ولا يمكن توقع نتائجها".
وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري لا يمكن فصله عن الواقع السياسي للسلطة التي تحاول "كسب المرحلة المقبلة لأن البديل هو اندثارها".
ويرى أن خيار السلطة "ليس سهلا ونتائجه غير مضمونة"، معتبرا أنها "تقرأ المشهد تحت ضغوط إقليمية وعربية ودولية".
وأوضح أن السلطة وُضعت أمام تحدي إما إثبات قدرتها على إدارة الحالة الفلسطينية وفق التصورات الأميركية والإسرائيلية أو تكون على أبواب تغيير جذري، ومن هنا لم يعد أمامها سوى خيار الذهاب في هذا الاتجاه، اعتقادا منها أنها قد تثبت حضورها وقدرتها على فرض السيطرة الكاملة.
أما البديل، وفق المحلل الفلسطيني، فهو "حاضر وجاهز لليوم التالي للضفة الغربية، وهو السيطرة الإسرائيلية الكاملة وربما بأدوات فلسطينية تقبل ما يطرح عليها".
ولا يستبعد بشارات منعطفات خطيرة من شأنها ليس فقط تعزيز الفجوة والانقسام السياسي، بل إحداث انقسام مجتمعي عميق جدا، يذكّر بمراحل سبقت انهيار كثير من الأنظمة السياسية العربية التي استخدمت لغة القوة وليس الاحتضان في التعامل مع أي متناقضات داخلية، وفق رأيه.
وبرأيه أيضا، فإن المرحلة القادمة "ستكون صعبة في الخيارات والنتائج، وربما يتغير بناء عليها الكثير من العناوين المتعلقة بشكل وإدارة السلطة الفلسطينية وإدارة الحالة الفلسطينية بشل عام".
عاجل|أكسيوس عن مسؤولين:
السفير والمنسق الأمني الأمريكيان طلبا من إسرائيل الموافقة على تسليم المعدات والذخائر للسلطة
إدارة بايدن طلبت من إسرائيل الإفراج عن بعض عائدات الضرائب من أجل دفع رواتب قوات أمن السلطة
دافع عملية جنين الأساسي هو توجيه رسالة إلى ترمب بأن السلطة شريك موثوق به pic.twitter.com/nInjOLZKAX
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 15, 2024
إعلان فجوة كبيرةمن جهته، يقول المحلل السياسي سامر عنبتاوي إن ما يجري في جنين "يندرج في إطار الخلافات السياسية والأمنية داخل الشعب الفلسطيني، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة".
وأضاف عنبتاوي، في حديثه للجزيرة نت، أن ثمة فرقا في النهج بين مقاومين يرون أنهم ينفذون عمليات بطولية ضد الاحتلال، وطرف آخر لا يرى تأثيرا لهم في جانب الاحتلال مقابل الأثمان التي تدفع فلسطينيا كالحصار والتضييق الاقتصادي والإجراءات الإسرائيلية وغيرها.
وشدد المحلل السياسي على أن "المقاومة بكل وسائلها حق مشروع للشعب الفلسطيني"، رافضا إطلاق صفة "خارجون عن القانون" على الملاحقين في مخيم جنين.
وتابع "لا يمكن اعتبار السلاح الفلسطيني الموجه للاحتلال خارجا عن القانون، لأن الشعب الفلسطيني في مرحلة التحرر الوطني (…) هناك من يريد تصويره بهذا الاتجاه (خروج عن القانون) لتسهيل ملاحقته".
ولا يستبعد عنبتاوي أن تكون عملية جنين "مرتبطة بإطار سياسي أو رؤية سياسية قادمة"، معربا عن أسفه كون السلطة "لا تزال بعيدة عن نبض الشعب، هناك فجوة كبيرة بين إدارة السلطة والتوجهات الشعبية الفلسطينية".
وبرأي المحلل الفلسطيني، فإنه "إذا كان هناك من يفكر بإمكانية تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تريد الاستيلاء على أجزاء من الضفة، فهو واهم".
وتابع أن "المسار السياسي استمر عشرات السنوات ولم يأتِ بشيء سوى خسارة الشعب الفلسطيني في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية، وبالتالي أي تناغم مع هذا التوجه هو تراجع في الأداء الفلسطيني".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی مخیم جنین عن القانون فی جنین
إقرأ أيضاً:
الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
السفير د. عبدالله الأشعل
في صباح السابع من أكتوبر 2023 شنت قوات حماس هجومًا شاملًا وكاسحًا على منطقة غلاف غزة، وهي منطقة تابعة لغزة احتلها المستوطنون الذين رحلوا عن غزة عام 2005 تحت ضربات المقاومة. وكان هجوم حماس على القواعد والقوات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا. ولم تُفاجأ إسرائيل بالهجوم، ولكن فُوجئت بحجم الهجوم الذي لم تكن مستعدة له أمنيًا وعسكريًا. وأخذت المقاومة معها عددًا من المدنيين والعسكريين رهائن. وقد انقسم الموقف من الأطراف المختلفة من هذا الهجوم وتشعّب المواقف إلى ثلاثة:
الموقف الأول: منطق حماس من الهجوم.. الموقف الثاني: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية وأولها السلطة.. الموقف الثالث: موقفنا من الحادث ووضعه في القانون الدولي.
أولًا: دوافع حماس ومنطقها في الهجوم
تسوق حماس سبعة دوافع لهجومها على القوات المعادية:
الأول: إن إسرائيل تعمدت إهانة الفلسطينيين منذ قيامها. الثاني: إن صبر حماس على جرائم إسرائيل خلال نحو سبعة عقود قد نُقِض، وتأكدت حماس أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست مؤقتة وعابرة، بل هي أساس المشروع الصهيوني. الثالث: تأكد لحماس أن إسرائيل خارج حدودها ليست مجرد سلطة احتلال وإنما تريد الأرض ولا تريد السكان.
الرابع: لاحظت حماس أن إسرائيل تقوم على الغضب والقوة، وأن المقاومة المسلحة هي أنسب رد على إسرائيل. الخامس: لاحظت حماس أن آليات النظام الدولي تحتال عليها إسرائيل، وأنها تفلت من العقاب، ولذلك توحشت. ورأت المقاومة أن الحلول عن طريق التفاوض غير مجدية. السادس: إن إسرائيل مصرّة على تفريغ فلسطين من أهلها.
وقدّرت حماس أن الجمهور الذي تُسيئ إسرائيل إليه سوف يعتبر المقاومة غير ذات جدوى، خاصةً وأن السلطة تعاديها وتعتبرها ذراع إيران في المنطقة قبل طوفان الأقصى، كما أن هجمات المستوطنين على المرابطين في المسجد الأقصى لا تتوقف. وسابعًا: تعتقد حماس أن من حقها الدفاع عن الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة لا تحمي الفلسطينيين وليس لها جيش.
ثانيًا: موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول العربية
موقف إسرائيل: فوجئت إسرائيل بحجم وخطورة العملية، وشمولها البر والبحر والجو، وفوجئت بجرأة المقاومة وعدم خوفها من إسرائيل، ولأول مرة تأخذ رهائن، وهي محقة في ذلك بموجب المادة 12 من اتفاقية نيويورك لأخذ الرهائن عام 1979، وتعتبر إسرائيل أن المقاومة وسّعت هدفها من مجرد مقاومة الاحتلال إلى هدف تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذه فرضية لاحظناها في رد إسرائيل، ولذلك بدأت إسرائيل حرب إبادة منظمة ضد غزة، مقدّمة لإبادة الشعب كلما حانت الفرصة.ولما كانت المقاومة تمثّل الحق، وإسرائيل تمثل الباطل، فقد أظهرت إسرائيل بإبادتها للشعب بكافة الطرق غلًا وعقدًا وانتقامًا من تجرؤ غزة على توحش إسرائيل. وكلما نجحت المقاومة في كسر شوكة الجيش الصهيوني، ازداد حقده على المدنيين، أي كلما نجحت المقاومة في ساحات القتال، توحشت إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي: نفس وجهة النظر الإسرائيلية تبنّتها أمريكا ومعظم الحلفاء الأوروبيين.موقف معظم الدول العربية: تابعت بألم البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارات الخارجية العربية في معظم الدول، وتتضمن أمرين، الأول: إدانة هجوم حماس باعتباره عدوانًا على إسرائيل، ومبررًا لدفاع إسرائيل عن نفسها، على أساس أن الفعل مستحدث ورد الفعل مستحدث أيضًا، والثاني: إن بيانات الخارجية العربية أدانت هجمات حماس على المستوطنين، على أساس أن المستوطنين مدنيون كالفلسطينيين، ودعت هذه البيانات إلى المساواة بين المدنيين الفلسطينيين والمدنيين المستوطنين.
لعل هذه المقالة تبدّد الجهل بهذه الحقائق لدى من أصدر بيانات بهذا المعنى. أما من أصدر بيانات الإدانة على أساس التحالف مع أمريكا وإسرائيل، فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.
رأينا في وضع الحادث في القانون الدولي الحق أن الاحتلال طويل الأجل، خاصة إذا كان يستخدم الاحتلال ستارًا لإفراغ فلسطين من أهلها بل وإبادتهم، ليس له حقوق في القانون الدولي، بل للمقاومة أن تستخدم كل الوسائل، بما فيها أخذ الرهائن، أما الموقف الأمريكي، فقد تماهى مع الموقف الإسرائيلي، واقتربت منهما مواقف معظم الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية اتخذت موقفًا معاديًا للمقاومة قبل الحادث بعام تقريبًا، عندما قررت الجامعة العربية أن المقاومة العربية بكل أجنحتها من قبيل "الإرهاب"، وهو موقف إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية،
ولاحظنا أن الحكومات العربية وحدها تعادي المقاومة بسبب الضغوط الأمريكية، أما الشعوب العربية فكلها مجمعة على مساندة المقاومة ومساندة إيران ضد إسرائيل.
الخلاصة أن ضربة المقاومة ليست منقطعة الصلة عمّا قبلها من جرائم إسرائيل، ويكفي أن محكمة العدل الدولية أكدت في آرائها الاستشارية منذ عام 2004، وآخرها عام 2024، أن علاقة إسرائيل بأرض فلسطين خارج قرار التقسيم هي مجرد علاقة احتلال ويجب أن تنتهي، وأما ما تدّعيه إسرائيل بأن المقاومة اعتدت عليها مما أعطاها الحق في "الدفاع الشرعي"، وما ترتب على هذا الهجوم تتحمل مسؤوليته المقاومة، فذلك اتهام سياسي لا يسنده القانون، وكان يمكن للمقاومة أن تُنقذ غزة لو اعتذرت لإسرائيل! ثم إن إسرائيل، بمجاهرَتها بهدف القضاء على المقاومة، تُخالف القانون الدولي، وقد فصّلنا ذلك في مقال سابق.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية