بعد انتشار منشورات التحريم.. «الإفتاء» توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، عقب طرح وزارة الإسكان الوحدات السكنية الجديد منشورات، تُحرم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي، وحصول المواطن عليها بفائدة أو بنظام التمويل العقاري، ولذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي بعد انتشار منشورات التحريم.
دار الإفتاء توضح حكم تمويل شقق الإسكان الاجتماعيسأل أحد المواطنين ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة، حيث تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وكان النظام المتبع أن ندفع مبلغ من المال جدية حجز، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد، فما حكم ذلك شرعًا؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال عبر صفحتها الرسمية بـ مواقع التواصل الاجتماعي قائلة في فتواها: جائز شرعًا شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة حتى سداد باقي ثمنها ولا حرج في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء أن المعاملة التي وردت في السؤال والتي تندرج تحت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وبما تَشتمل عليه مِن طريقةٍ محاسبية تُعرف بـ الفائدة المتناقصة، والتي يُقصد بها كما أفاد الخبراءُ: أحد أنواع النُّظُم المحاسَبية للفائدة، التي يتم فرضها على التمويل، الذي تمنحه البنوك للأفراد أو الشركات، وتحتسب بناءً على القيمة المتبقية من التمويل بعد تسديد كلِّ قسط، لا على القيمة الكلِّية، فتقلُّ كلَّما قَلَّ الرصيد، وتتميز بأنها كبيرةُ المقدار في بداية احتساب عُمر التمويل، إلا أنها تنخفض بمرور الوقت، مع علم المتعامل بهذه الطريقة القيمة الإجمالية التي سيدفعها وقيمة الأقساط وموعد كل قسط.
وتابعت الإفتاء: هذه صورة من صور التمويل، والتمويلات تشمل صورًا عديدة، يجري الحكم في كلٍّ منها بحسبها، وهي في مجموعها عقود تُحَقِّق مصالح أطرافها، سواء منها ما يصح اندراجة تحت العقود المسمَّاة في الفقه الموروث أو كان مستحدَثًا، والتمويل العقاري أحدها، وهو في حقيقته عقد جديد يحقق مصالح أطرافه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقود جديدة من غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الموانع الشرعية والغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها، لأن الأصل في العقود الصحة والجواز إلا ما أبطله الشرع الشريف ونص عليه واستثناه، كما في «المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي الحنفي (23/ 92، ط. دار المعرفة)، و«حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير» (2/ 217، ط. دار الفكر)، و«كفاية النبيه» للإمام ابن الرفعة الشافعي (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و«الفروع وتصحيح الفروع» لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي (7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة).
اقرأ أيضاًضوابط تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وخطوات الحجز
رسميا.. آخر موعد لشراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024
شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی 2024 التمویل العقاری دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
في رده على استفسار مقدم من أحد المتابعين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لحالة من حلف يمين طلاق متعلقًا بالطعام ثم أكل بعدما تصالح مع زوجته.
وجاء السؤال على النحو التالي: "حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتي راضتني، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا؟".
أجاب الشيخ أحمد وسام بأنه بمجرد زوال سبب الخلاف الذي دفع الرجل إلى الحلف، ينتهي أثر هذه اليمين ولا تترتب عليه أي كفارة ولا يقع الطلاق.
وشرح أن الفقهاء يصفون هذا النوع بـ "يمين الفور" أو اليمين التي تنتهي بمجرد انتهاء المشكلة المباشرة التي قيلت بسببها ، وبما أن الزوجة قد صالحت زوجته، فقد انحلت المشكلة الأساسية، وبالتالي لا يقع الطلاق ولا تجب الكفارة.
حكم الحلف بالطلاق
وفي سياق متصل، تناولت الدار خلال بث مباشر سؤالاً آخر حول طبيعة الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق".
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، أن القول "عليَّ الطلاق" يعتبر حلفاً بمعنى القسم بالله، وتكون كفارته هي كفارة يمين عادية إذا لم يقترن بلفظ التطليق الصريح. ونبه إلى أن بعض الصيغ قد تحمل أكثر من يمين وتحتاج إلى تحقيق لفظي دقيق.
حكم الطلاق أثناء الحيض
كما تناولت الإفتاء سؤالاً ثالثاً عن حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، وأفادت بأن هذا الطلاق يقع من الناحية الشرعية بمعنى أنه صحيح مستوفٍ للأركان، ولكنه يعد طلاقاً بدعياً محرماً لكونه مخالفاً للأمر الشرعي بعدم طلاق المرأة أثناء الحيض.
وأكدت أن وقوع الطلاق (صحته) أمر، وحرمة إصداره في ذلك التوقيت أمر آخر، والمعصية هنا ترتبط بمخالفة التشريع حتى مع صحة الفعل قانوناً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟