لبنان ٢٤:
2025-07-30@05:56:59 GMT

المجلس الوطني الارثوذكسي: ما حصل في سوريا إنذار لنا

تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT

رأى "المجلس الوطني الأرثوذكسي" في بيان، أن "المنطقة تعيش غليانا كبيرا بعد وصول المعارضة إلى الحكم في سوريا"، آملا أن "تكون عملية انقلاب الحكم من ديكتاتوري إلى الدولة الجديدة سالمة وحضارية ودستورية لجهة عدم إقصاء احد من مكونات المجتمع السوري على مختلف اطيافه مسلمين ومسيحيين".

وتمنى "رئيسا جديدا لسوريا مع حكومة بعيدة عن الصراعات الدينية والطائفية والمذهبية، يشارك فيها كل الأطراف المعارضة ومنها المسيحية"، مؤكدا أن "إعادة الحياة الطبيعية الكريمة والمستقرة في سوريا تبعث الامل والاستقرار في المنطقة كلها، فكفى معاناة عاشها الشعب السوري، وحان الوقت لبدء صفحة جديدة على اساس العدالة والمساواة والعيش المشترك والمواطنية".



وقال رئيس المجلس روبير ابيض: "ما حصل في سوريا إنذار لنا نحن اللبنانيين والمسؤولين من زعماء ورؤساء ونواب ووزراء، فقد حان الوقت لنعيد اعمار وطننا معا بعيدا عن الفكر الطائفي والمذهبي والعددي، كلنا متساوون في المسؤولية والواجبات، وما من طائفة اكبر من غيرها ولا حق لها باستغلال البلد لمصالحها الاقليمية".

اضاف: "لعلنا تعلمنا من الماضي كيف حاولت الطوائف أخذ لبنان واللبنانيين رهينة اطماع خاصة واستراتيجية. كفانا عنتريات، فالعدو الصهيوني يتربص بنا وينتظر أن نرتكب خطأ ليعيدنا إلى الحرب كي يدمر ما تبقى. كفانا موتا جراء الحرب مع اسرائيل وتدميرا للبيوت وتهجيرا. ان لبنان بحاجة الى الوحدة الوطنية الحقيقية" .

وتابع: "ان تاريخ التاسع من شهر كانون الثاني هو الفرصة لإنقاذ الوطن بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، وإننا نناشد الجميع عدم تعطيل الجلسة وتضييع الفرصة، يجب انتخاب رئيس إنقاذي، جامع لكل اللبنانيين، لا رئيس تحد او إقطاعي او حزبي او a l'a Carte  ".

واردف: "نريد رئيسا لا يساوم ولا يدور الزوايا، لديه ثقة شعبية وشعاره لبنان اولا، والى جانبه رئيس حكومة ووزراء اختصاصيون، يتفاهمون على برنامج عمل وطني يشارك فيه الجميع من أولوياته اخراج لبنان من دائرة الصراعات الاقليمية وفصل الدين عن الدولة".

وختم: "نريد السيادة والكرامة والعيش المشترك والأمن والأمان والسلام والاستقرار، هذا ما نتطلع اليه اليوم، لا نريد غالبا ومغلوبا، بل أن تكون وطنيتنا وانتماؤنا للوطن هو عملنا وهدفنا".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی سوریا

إقرأ أيضاً:

سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟

تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.


 


 

الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠


 

وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟


 

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.


 

وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.


 

ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري


 

يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.


 

ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.


 

من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.

مراقبة أجنبية


 

مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.


 

وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.


 

ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.

إصلاحات اقتصادية

سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.

وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.

طباعة شارك يحافظ اقتصادية

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني يرحب بعزم بريطانيا الاعتراف بفلسطين
  • مجلس الوزراء السعودي يشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا
  • المجلس الوطني يرد على تصريحات خليل الحية بشأن مصر
  • «الوطني الاتحادي» يشارك في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف
  • حمزة: أدعو جميع الشركات والمستثمرين الوطنيين والدوليين للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي النوعي كما أدعو الجميع لزيارة المعرض والتعرف على التطورات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها سوريا
  • سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
  • "الوطني": المصادقة على مخططات لتوسعة "معاليه أدوميم" تصعيد خطير
  • عن براك... ماذا قال رئيس المجلس الوطني للاعلام؟
  • جريمة وحشية.. المجلس الوطني لـالمقاومة الإيرانية يندد بإعدام شخصين من مجاهدي خلق
  • المجلس الوطني يدين اقتحام الاحتلال سفينة "حنظلة"