ورشة العمل الوزارية توصي بتوفير تمويل مستدام متعدد لدعم حماية اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
أوصت ورشة العمل الوزارية رفيعة المستوى الخاصة باعتماد تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، بضرورة توفير تمويل مستدام متعدد السنوات خلال السنوات الخمس القادمة لدعم حماية اللاجئين وتنفيذ حلول دائمة تسهم في تحسين أوضاع المجتمعات المضيفة مع إشراك المجتمعات بفعالية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة لتعهدات المنتدى العالمي للاجئين.
وأكد البيان الختامي للورشة الذي ألقاه السفير مثنى العامري، على أهمية تنفيذ استراتيجية رئاسة الوزراء وإصلاح العمل المؤسسي وتعزيز الرقابة والمتابعة والتقييم لتنفيذ التعهدات..مشددا على أهمية التعاون بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمنظمات الإنسانية والتنموية والمؤسسات المالية والمجتمع المدني واللاجئين والمجتمعات المضيفة لضمان تحقيق استجابة شاملة ومستدامة.
كما أوصت الورشة بتسليط الضوء على الآثار الإيجابية لدمج اللاجئين مع المجتمعات المضيفة من خلال نهج متعدد القطاعات يعزز التنمية الوطنية..داعيا الوزارات المعنية إلى تطوير خطط عمل عملية وقابلة للتنفيذ لضمان ترجمة التعهدات إلى واقع ملموس، مع إشراك كافة الأطراف ذات الصلة.
وشدد البيان على ضرورة الرقابة والمتابعة الدقيقة والشفافة، والالتزام بإعداد تقارير مرحلية كل عامين توثق التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات بما يعزز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى التنسيق مع التعهدات متعددة الأطراف وربط التعهدات الوطنية بتعهدات إقليمية ودولية لتحقيق أهداف مشتركة تعزز التعاون الدولي.
وخلصت الورشة التي شاركت فيها عدد من الوزارات، ومسؤولين دوليين، وممثلين عن الجهات المانحة، والمؤسسات التنموية، والأكاديمية، والمجتمع المدني، الى الاتفاق على مجموعة من التعهدات الوطنية الطموحة التي سيتم تقديمها على منصة المنتدى العالمي للاجئين بما ينسجم مع أهداف الميثاق العالمي للاجئين.
وفي الجلسة الختامية للورشة التي نظّمتها على مدى يومين رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، السفير الدكتور منصور بجاش، بجهود المشاركين في تقديم رؤية متكاملة للتعهدات الوطنية..مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بتحقيق استجابة إنسانية وتنموية شاملة.
فيما أكد سفراء الاتحاد الأوروبي مونويرا فينالز، ومملكة هولندا، جانيت سيبن، وكوريا الجنوبية بانغ-كيه دو، والقائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشنغ، والمستشار كوياما تاكا هيرو من السفارة اليابانية، أهمية الحشد الدولي لدعم قضايا اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة، وتعزيز التنمية في القطاعات المرتبطة بهذه القضايا.
في حين أكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، مارين كايدم شاي، أهمية تعزيز التضامن الدولي لدعم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العالمی للاجئین
إقرأ أيضاً:
تدشين البرنامج الوطني "حِرف عُمان" لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز استدامة المشاريع
الرؤية- سارة العبرية
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، تدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار.
وفي افتتاح التدشين، قال السيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس الهيئة: "يُعد البرنامج الوطني للصناعات الحرفية خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العُمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية".
وأضاف: "يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجًا رياديًا عالميًا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال".
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سعدنا بتدشين البرنامج الوطني للصناعات الحرفية العُمانية البرنامج سيكون مدته 3 سنوات كمرحلة أولية سيتم من خلال الورشة كمخرجات أساسية الاتفاق على المحاور الاستراتيجية والبرامج والخطط التنفيذية، كما سيكون التركيز للسنوات المقبلة كيف نستطيع نعزز للتشغيل الذاتي وكيف يمكن للقطاع الحرفي قطاع اقتصادي إبداعي كذلك، وهناك عدة برامج سنركز عليها منها على التسويق المحلي والمنتجات الحرفية العمانية، والتدريب والإخراج للمواهب الشابة العمانيين".
وأضافت: "نحن الآن في بداية مرحلة جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية وبالتالي هناك أيضا مبادرات ساهمت في انتشار المنتج المحلي، ولربما إدخال التقنيات والمصادر والإلكترونية والابتكار سيساهم ويعزز وجود انتشار هذه المنتجات عالميا".
من جانبها، قالت نعيمة السيابية مدربة فضيات: "أرى أن تنفيذ الصناعة الحرفية في الوقت الحالي يُدار على المدى القصير، ولذلك لا تظهر النتائج بالصورة التي يطمح لها الحرفي، نحن بحاجة إلى فترة أطول -لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة ونصف- حتى نتمكن من الوصول إلى منتج أكثر ابتكارًا وتصاميم تنافس السوق".
وأضافت السيابية: "من الأفضل أن يعمل الحرفي على دمج الخامات، مثل الخشب مع الفضة أو النسيج مع الفضة، حتى تكون الصناعة الحرفية أكثر إبداعًا ويحمل العمل قيمة حقيقية؛ ونظرًا لارتفاع سعر الفضة، فإن هذا الدمج يجعل المنتج في متناول الجميع، دون التفريط في الجودة أو القيمة".
ويأتي البرنامج الوطني للصناعات الحرفية ليوازن بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التقنية، وبين مهارة اليد وذكاء المنصات الرقمية، وبين تسويق المنتج وتوسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
ويغطي البرنامج عدة محاور استراتيجية وهي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، وحوكمة المحتوى المحلي بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، وتسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة