مندوب الجزائر بمجلس الأمن: الجولان أرض سورية محتلة ويجب احترام إسرائيل لاتفاق 1974
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، أن الجولان هي أرض سورية محتلة ويجب احترام إسرائيل الكامل لاتفاق فض الاشتباك 1974، مشددًا على أن الوضع الإنساني في سوريا صعب ويمثل أحد التحديات الطارئة أمام المجتمع الدولي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
تصريحات مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع:وشدد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في سوريا، على أن هناك نحو 7 ملايين شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية الطارئة في سوريا، بسبب الأزمات التي شهدتها سوريا على مدار السنوات الماضية والفترة الحالية.
وأضاف مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، :"نحث جميع الأطراف على التحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بالقانون الإنساني وحماية المدنيين في سوريا".
وتابع مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، :"ندعو لوقف كامل لإطلاق النار في سوريا بشكل طارئ لحماية العاملين في المجال الإنساني".
وكان قد قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، إن إفلات إسرائيل من العقاب يزيد دائرة العنف في المنطقة، لافتًا ما يحدث في قطاع غزة ينطبق بشكل مأسوي على لبنان.
أضاف مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة في كلمة، نقلتها القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يتجاهل كل القيود القانونية في لبنان، معقبًا: "نتضامن مع لبنان ونقدم له كل الدعم اللازم للتصدي للعدوان الإسرائيلي".
وتابع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: "المسار الوحيد لاستقرار لبنان وتعزيز السلام بالمنطقة هو التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701"، لافتًا إلى أن القرار الأممي 1701 يقضي بانتشار الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة ضمن الحدود المعترف بها دوليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا مجلس الأمن الجولان جلسة مجلس الأمن الدولي مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
السبت 20 ديسمبر.. مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجى 2024
، أعلن مجلس الدولة فتح باب التقديم لوظيفة «مندوب مساعد» من السبت 20 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026 وفق إعلان رقم (1) لسنة 2025، وذلك لخريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2024، وفقًا للضوابط المنظمة للعمل القضائي.
شروط التقدم للوظيفة
أوضح مجلس الدولة أن التقديم يشترط توافر الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى عدد من الضوابط، أبرزها:
• ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية للتحقق من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل المنصب القضائي.
• اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، مع تحمل المتقدم التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات، وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
إجراءات التقديم
أكد مجلس الدولة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي، ويتضمن:
• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.
• ملء وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم.
• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني.
وأشار المجلس إلى ضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنشورة على موقعه قبل بدء التسجيل، مؤكدًا أن أي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية لن يُعتدّ به.