يُعد عدنان مندريس واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ تركيا الحديث، فهو أول زعيم منتخب ديمقراطيًا في البلاد، حيث وضع بصمته في السياسة والاقتصاد وأعاد الدين إلى الساحة العامة، لكن النهاية كانت مأساوية. فعلى الرغم من إنجازاته الكبيرة داخليًا وخارجيًا، أطاح به أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية التركية، ليُحكم عليه بالإعدام وتتحول قصته إلى رمز للصراع بين القوى الديمقراطية والعسكرية في تركيا.

البداية السياسية والصعود إلى السلطة

ولد عدنان مندريس عام 1899 في مدينة آيدين التركية، وانضم لاحقًا إلى حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك. بدأ مندريس مشواره السياسي كعضو برلماني عن الحزب، لكنه سرعان ما انشق عنه في عام 1945 مع ثلاثة نواب آخرين بسبب خلافات سياسية مع زعيم الحزب، عصمت إينونو.

وفي عام 1946، أسس “الحزب الديمقراطي” الذي أصبح بديلاً قويًا عن هيمنة حزب الشعب الجمهوري. تمكن مندريس من الفوز في انتخابات 1950 بأغلبية ساحقة، ليُشكل حكومة وضعت حدًا لسيطرة الحزب الحاكم منذ تأسيس الجمهورية عام 1923.

إنجازات حقبة مندريس

خلال فترة حكمه، شهدت تركيا نهضة واسعة النطاق:

• أعاد الأذان باللغة العربية إلى المساجد بعد أن كان بالأحرف التركية.

• أطلق حملة تنمية اقتصادية شملت تطوير الزراعة والصناعة وتشييد الطرق والمدارس والجامعات.

• تحسنت مؤشرات الاقتصاد، وتقلصت معدلات البطالة، وازدهرت التجارة.
 

ورغم أنه لم يكن “إسلاميًا” بالمفهوم السياسي، إلا أن سياساته أعادت الاعتبار للدين في الحياة العامة، ما أكسبه تأييد شريحة كبيرة من المجتمع التركي.

تركيا في قلب الغرب

على الصعيد الدولي، وضع مندريس تركيا في قلب العالم الغربي؛ حيث انضمت تركيا في عهده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1952، وأصبحت حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفييتي، ما عزز مكانة تركيا الجيوسياسية.

التوترات السياسية وسقوط مندريس

مع نهاية الخمسينيات، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية واقتصادية:

• تراجعت الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى خسارة الحزب الديمقراطي بعض مقاعده في انتخابات 1957.

• أثارت سياسات مندريس الداخلية حفيظة القوى العلمانية التي شعرت أن ميراث أتاتورك العلماني بات مهددًا.

• تصاعدت الاحتجاجات في الجامعات والمدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، ما أدى إلى اضطرابات وشغب.

وفي 27 مايو 1960، تحرك الجيش التركي بقيادة الجنرال جمال جورسيل ليُنفذ أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية التركية.
 

المحاكمة والإعدام

تم اعتقال مندريس مع عدد من الوزراء وقادة الحزب، وبدأت محاكمات صورية على جزيرة “ياسي أدا”. وُجهت له تهم عديدة، من بينها:

• انتهاك الدستور.

• محاولة قلب النظام العلماني وإقامة دولة دينية.

في 17 سبتمبر 1961، تم تنفيذ حكم الإعدام في عدنان مندريس على جزيرة إمرالي، ليُصبح رمزًا سياسيًا بعد وفاته.

رد الاعتبار والخلود في الذاكرة التركية

استمر الشعور بالظلم تجاه إعدام مندريس يتصاعد بين الشعب التركي، حتى قرر الرئيس تورجوت أوزال في عام 1990 إعادة الاعتبار له ولرفاقه. نُقلت رفاتهم من الجزيرة إلى مقبرة خاصة في إسطنبول في جنازة وطنية مهيبة، شارك فيها قادة الدولة وجموع الشعب.

أطلق اسمه على مطار إزمير، وعدد من الشوارع والجامعات والمدارس، وأُعيد اعتباره “شهيدًا للديمقراطية”. كما اعتبر الاستفتاء الشعبي في عام 2010، الذي يُجرّم الانقلابات العسكرية بأثر رجعي، بمثابة انتصار رمزي له.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسطنبول أتاتورك الجمهورية التركية عدنان مندريس المزيد عدنان مندریس فی عام

إقرأ أيضاً:

قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري

دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.

وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.

وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".

اجتماع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بالرئيس السوري أحمد الشرع (سانا)النظام الانتخابي

من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".

ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:

تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع. محمد طه الأحمد: النظام الانتخابي نص على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 (سانا)

وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.

إعلان

وعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".

أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:

أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمة

وقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".

بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".

وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.

وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.

وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:

في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.

وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.

انتقادات

بالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".

وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية  ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".

إعلان

ورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.

وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".

ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".

يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.

وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة التركي آلب أرسلان بيرقدار: تزويد سوريا بالغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب يبدأ في الثاني من آب المقبل عبر ولاية كيليس التركية
  • العالم ينتفض بوجه الاحتلال.. مطالبات بوقف الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • «جوجل» تقر بفشل نظام التنبيه الزلزالي الخاص بها خلال زلزال تركيا 2023
  • غوغل تعترف بفشل نظام التحذير من الزلازل خلال كارثة زلزال تركيا في 2023
  • غوغل: نظام التحذير من الزلازل أخفق في إنقاذ الملايين خلال كارثة تركيا
  • نائب وزير الخارجية التركي: تمكين دولة فلسطين يستدعي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
  • غوغل تقرّ بفشل نظام الإنذار المبكر خلال زلزال تركيا المدمر
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • تركيا.. استقالة جماعية لأعضاء “الشعب الجمهوري” في ماردين
  • شرط الحرية وجماهير مصر الثائرة.. والصامتة أيضا