"ألمانيا على أعتاب انتخابات جديدة بعد انهيار حكومة شولتز"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
في خطوة مفاجئة، خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة في البرلمان الألماني يوم الاثنين، ليُنهِي بذلك حكومته الائتلافية التي ترأسها منذ عام 2021. التصويت، الذي أسفر عن 394 صوتًا ضد و207 لصالح، مع امتناع 116 نائبًا عن التصويت، دفع شولتز إلى طلب حل البرلمان، مما يفتح الباب لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة في أوائل عام 2025، وتحديدًا في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المخطط له سابقًا.
تعود جذور الأزمة إلى انتخابات 2021، التي فازت فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتز بأكبر عدد من المقاعد، لكنه فشل في تحقيق أغلبية مطلقة. ومن ثم، شكل ائتلافًا حكوميًا مع حزبين أصغر، هما "الحزب الأخضر" و"الديمقراطيون الأحرار". ومع مرور الوقت، تزايدت الخلافات داخل الائتلاف، لا سيما بين الحزبين الأكثر تحفظًا من الناحية الاقتصادية، مما أضر بالاستقرار السياسي للحكومة.
بدأت شعبية الحكومة في التراجع بعد حكم المحكمة الدستورية الألمانية الذي منعها من استخدام 60 مليار يورو كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا في أغراض أخرى. تصاعدت الخلافات الداخلية، وظهرت تسريبات إعلامية أضعفت الثقة في الحكومة، ما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي. وتوجت هذه التطورات بفصل شولتز لوزير المالية، كريستيان ليندنر، في نوفمبر الماضي.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟بعد خسارته تصويت الثقة، طلب شولتز من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان، وهو ما يُتوقع أن يحدث في غضون 21 يومًا. ومن المرجح أن يتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة في الشهر المقبل. في هذه الأثناء، ستصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.
تداعيات انهيار الحكومةيُعد هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في السياسة الأوروبية، حيث تعيش ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الاتحاد الأوروبي، أزمة قيادة في وقت حساس من التاريخ الأوروبي. في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، والتوترات الأمنية والاقتصادية، فإن ألمانيا ستكون عاجزة عن اتخاذ قرارات سياسية هامة خلال الفترة الانتقالية.
الانتخابات القادمةالانتخابات المقبلة ستكون ساحة تنافسية ساخنة بين عدة أطراف. أبرز المرشحين يشملون كريستيان ليندنر من الحزب الديمقراطي الحر، وروبرت هابيك من حزب الخضر، بالإضافة إلى فريدريش ميرز من الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يُتوقع أن يكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب المستشار.
ومن المتوقع أن تكون الحملة الانتخابية متركزة على قضايا اقتصادية، الدفاع، والهجرة، وسط تزايد القلق الشعبي من اليمين المتطرف الذي يحقق تزايدًا في الدعم، خاصة مع زيادة التأييد لحزب "البديل لألمانيا" (AfD).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني حكومته الائتلافية البرلمان انهيار الحكومة
إقرأ أيضاً:
خطة جديدة من الأمم المتحدة أمام انهيار التمويل وتفاقم مأساة غزة| تفاصيل
في ظل هذا التصعيد المستمر، يواجه أهالي قطاع غزة واقعا حزينا تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية مع كل يوم جديد.
وسقوط عشرات الشهداء، معظمهم من الأبرياء الباحثين عن المساعدات، يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
ومع عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات، تبقى حياة المدنيين مهددة في كل لحظة، فيما تتزايد الأصوات المطالبة بتدخل فوري وعاجل لوقف العدوان وتقديم الحماية للمدنيين الأبرياء، واستمرار هذا الوضع من دون محاسبة، ينذر بانهيار أوسع للأوضاع الإنسانية ويضعف الثقة في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن لا تزال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي مستمرة في قطاع غزة، حيث تشهد مناطق متفرقة من القطاع، وخاصة تلك القريبة من مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، قصفا متواصلا يستهدف المدنيين العزل.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات المتكررة تسببت في تفاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وزادت من معاناة السكان الذين باتوا يعيشون في ظروف مأساوية نتيجة الحصار والدمار، ما جعل منطقة وسط غزة على وجه الخصوص في حالة غليان دائم وتوتر متصاعد.
وأشار الرقب، إلى أن تواصل القصف بالقرب من مراكز الإغاثة يثير قلق المنظمات الدولية والإنسانية، حيث تعيق هذه الهجمات الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان المتضررين، ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر المباشر.
ومن جانبها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن مراجعة شاملة لخطتها الإنسانية العالمية لعام 2025، في ظل ما وصفته بأنه "أسوأ تخفيضات مالية على الإطلاق تضرب القطاع الإنساني".
وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الميزانية الجديدة المطلوب توفيرها لإنقاذ الأرواح تبلغ 29 مليار دولار فقط، لتقديم العون لنحو 114 مليون شخص حول العالم، مقارنة بالمبلغ السابق الذي حددته المنظمة وقدره 44 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أعرب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن القلق العميق قائلا: "لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن بقاء البشرية.. الحسابات صادمة، والعواقب مفجعة.. لن يحصل الكثير من الناس على المساعدة التي يحتاجونها، لكننا سنسعى جاهدين لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح ضمن الموارد المتاحة".
وبحسب أوتشا، فقد جمعت الأمم المتحدة حتى الآن 5.6 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل 13% فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب، رغم حلول منتصف العام.
ويأتي هذا في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية بشكل حاد في مناطق مثل السودان، وقطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، مما يجعل التحديات أكثر إلحاحا وتعقيدا.
وتتزامن هذه الأزمة المالية الحادة مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث كشفت مصادر طبية عن استشهاد 52 شخصا منذ فجر أمس الأحد، من بينهم 17 شهيدا سقطوا بينما كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، بعد أن استهدفتهم نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لما وثقته صور خاصة حصلت عليها قناة الجزيرة، فقد استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة نتيجة إطلاق النار عليهم قرب مركز الشركة الأميركية في منطقة العلم غرب مدينة رفح، جنوبي القطاع.
وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل عشرات الجرحى إلى مستشفى ناصر ومستشفيات ميدانية أخرى في منطقة المواصي غرب خان يونس.
وفي مساء اليوم ذاته، استشهدت فلسطينية وأصيب عدد من الأشخاص إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
من جانبه، أعلن مستشفى العودة عن استقباله 11 شهيدا و35 جريحا جراء قصف إسرائيلي طال منزلا يقع خلف صالة عابدين على شارع صلاح الدين وسط القطاع، في مشهد آخر يضاف إلى سجل المعاناة المتواصلة التي يعيشها السكان المدنيون في غزة.
وتجسد هذه التطورات أزمة مركبة يعيشها المجتمع الإنساني الدولي، إذ تقف الأمم المتحدة أمام معادلة قاسية بين تناقص الموارد المالية من جهة، وتصاعد الأزمات والنزاعات والكوارث من جهة أخرى.
وفي ظل هذا الوضع الحرج، يبدو أن ملايين البشر سيتركون لمصيرهم في مناطق النزاع، ما لم يتم اتخاذ تحركات عاجلة من قبل المجتمع الدولي لسد الفجوة التمويلية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام