تابعة لكوريا الشمالية.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة لغسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على فردين وكيان واحد مرتبطين بشبكة لغسل الأموال “رقميًا” لصالح كوريا الشمالية، في إطار جهود لتعطيل الأنشطة المالية غير المشروعة التي تعتمد على العملات الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تهدف إلى تعطيل شبكة واسعة يُعتقد أنها تدير عمليات غسيل أموال باستخدام الأصول الرقمية لتمويل برامج بيونج يانج غير القانونية، بما في ذلك تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وفي بيان لها، أكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تأتي ضمن جهود مشتركة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس التعاون الدولي لمكافحة التهديدات السيبرانية وغسل الأموال عبر الحدود.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع لتضييق الخناق على مصادر التمويل غير الشرعي لكوريا الشمالية، والتي تتزايد عبر استخدام العملات الرقمية وعمليات الاحتيال السيبراني، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.
وقالت الوزارة إن الأفراد والكيان المستهدفين بالعقوبات لعبوا دورًا حيويًا في تمكين الشبكة من الوصول إلى موارد مالية ضخمة عبر طرق غير مشروعة، مؤكدة مواصلة واشنطن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي كيان أو فرد يسهم في تمويل أنشطة بيونغ يانغ غير القانونية.
وأشادت وزارة الخزانة بالتنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم حكومة الإمارات، للحد من استغلال التكنولوجيا المالية من قِبل شبكات غير قانونية تهدد الأمن والاستقرار العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الشمالية وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات غسل الأموال المزيد الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الأضحية شراكة أم نصب؟.. قانون العقوبات يحسم النزاع في موسم الذبح
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يتسابق المواطنون على أداء شعيرة الأضحية، والتي غالبًا ما تكون بشراكة بين عدد من الأفراد، خاصة في حالة ذبح الأبقار أو الجمال، نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هذه الشراكات، وعلى الرغم من طابعها الديني، لا تخلو من المشكلات القانونية والنزاعات المدنية التي قد تصل أحيانًا إلى شبهة "نصب واحتيال".
وينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من التعاملات في حال حدوث خلاف أو تلاعب بين أطراف الشراكة، خصوصًا إذا تم جمع الأموال من أطراف متعددة، ثم فُوجئ بعضهم بعدم تنفيذ الأضحية أو اختفاء أحد الشركاء بالأموال، وهو ما يدخل تحت طائلة جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
نص القانون، تنص المادة 336 على أنه:
"يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، سواء باستعمال طرق احتيالية أو باستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."
وإذا ثبت أن شخصًا جمع أموال الشركاء بحجة شراء الأضحية، ثم أنفقها في غير الغرض المخصص لها أو لم يقم بشرائها أصلًا، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وتُتخذ ضده الإجراءات الجنائية.
متى تصبح شراكة الأضحية نزاعًا قانونيًا؟عند غياب توثيق مكتوب أو شهود على الاتفاق.
عند اختفاء أحد الشركاء بعد استلام الأموال.
أو ذبح الأضحية وعدم توزيعها بعدل بين الشركاء، مما قد يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
نصائح قانونية للمواطنين:
يُفضل توثيق الاتفاق كتابة أو بحضور شهود.
عدم دفع أي مبالغ دون إيصال أو تأكيد موثق.
التأكد من هوية من يجمع الأموال، ووجود رقابة مجتمعية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"