مصر توقّع مع اليابان اتفاقيات منح وتمويلات تنموية لدعم الموازنة بـ 234 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان فوجي هيسايوكي، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم الأربعاء- أن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تتضمن تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، موضحة أن قيمة ذلك القرض تبلغ 35 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.
بدورها.. أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر إحدى الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور المهمة للشراكة مع الجانب الياباني، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
في السياق.. وقعت الدكتورة رانيا المشاط، منحة لتجديد المركز الثقافي القومي- دار الأوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز، وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن استراتيجية التعاون المصري-الياباني، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًالمشاط تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»
رانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي
المشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر اليابان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دعم الموازنة 234 مليون دولار ثلاث اتفاقيات الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة التعاون الدولی القطاع الخاص بیئة الأعمال ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يعلن تقديم تمويل بـ 124 مليون جنيه لدعم مركز الرعاية الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة
أعلن بنك مصر برئاسة هشام عكاشة عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى القصر العيني الجامعي يتضمن تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة الجامعي بقيمة تبلغ 124 مليون جنيه، لتوفير الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للارتقاء بكفاءة الوحدة الأولى بقسم رعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة.
حضر توقيع البرتوكول كلا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق ،رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة الجولي ،رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، الدكتور حسام صلاح،عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.
ويأتي الدعم استكمالًا لحرص بنك مصر الدائم على دعم قطاع الصحة، إذ سبق للبنك أن قدم دعمًا لقسم جراحة القلب والصدر بقيمة 12 مليون جنيه لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم العيادات الخارجية بمبلغ 160 مليون جنيه لتطويرها بشكل شامل. كما ساهم البنك في دعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بمبلغ 100 مليون جنيه، لتمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشاملة، التي تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية والأقسام العلاجية ورفع كفاءة المستشفى.
وأكد هشام عكاشة،الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مساهمة البنك في تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة تأتي إيمانًا بحق الأفراد في الحصول على رعاية صحية لائقة، موضحًا أن مستشفى القصر العيني الجامعي يُعد صرحًا طبيًا رائدًا يقدم خدمات علاجية آمنة ومجانية للمحتاجين دون تمييز.
وأشار عكاشه إلى أن هذا الدعم يعكس التزام البنك المستمر بدعم القطاع الصحي لما له من أهمية استراتيجية وحيوية في حياة الأفراد، ويأتي في إطار دعم جهود الدولة في قطاع الصحة، الذي يُعد من المحاور الأساسية لرؤية مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التي يسعى البنك إلى المساهمة فيها بشكل مستدام.
و أكد الدكتورمحمد سامي عبد الصادق أن هذا التعاون يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع الصحة، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات جامعة القاهرة في تقديم خدمات علاجية متطورة وآمنة، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في المجال الصحي.
ووجّه رئيس الجامعة الشكر لبنك مصر، قيادةً وعاملين، على ما يقدمونه من دعم متواصل ومبادرات نوعية، مؤكدًا أن هذا العطاء ليس مجرد مساهمة مالية، بل هو استثمار حقيقي في صحة المواطن المصري، ودعم لتمكين قصر العيني من مواصلة رسالته الإنسانية والعلمية في تقديم الرعاية الطبية المتطورة.
ويُعد بنك مصر من أكبر البنوك التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا، حيث خصص البنك نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، مع حرصه على تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية