اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
البلاد (الرياض)
شهد مؤتمر التمويل التنموي في الرياض، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، توقيع اتفاقيات تنموية بين عدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص ، لدعم الأعمال والقطاعات التنموية وتوفير الوظائف.
فقد أعلن صندوق التنمية السياحي عن 6 اتفاقيات ومذكرة تفاهم واحدة ليعزز شراكاته بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريالٍ سعودي؛ بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر برامج تمكين السياحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت برامج تمكين السياحة نموًا بارزًا في حجم التمويل، وأسهم في خلق أكثر من 74 ألف فرصة وظيفية.
كما وقَّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أربع مذكرات تفاهم ، تهدف إلى تصميم نموذج للتمويل التنموي، إضافةً إلى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.2 مليار ريال، بما يعزز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويرفع كفاءتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
في السياق، وقع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة ليجندز غلوبال، المتخصصة في تشغيل وإدارة قاعات الفعاليات والأحداث الرياضية، في إطار دوره الاستثماري والإسهام في توفير فرص جديدة للاستثمار والوظائف النوعية، ويعزّز النمو المستدام للقطاع في المملكة، وترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية رائدة للفعاليات والترفيه والتجمعات التجارية عالمية المستوى.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اليوم، الجلسة الحوارية الثامنة عشرة بعنوان "الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي" بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والسيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وعدد من الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشة أبرز الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسة، وتضمنت السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وإجراءات التراخيص، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاعات، مع التركيز على دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها واستدامتها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم المدرسي حتى نهاية نوفمبر بنحو 1174 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توزعت بواقع 938 مؤسسة ضمن الفئة الصغرى، و198 مؤسسة ضمن الفئة الصغيرة، و38 مؤسسة ضمن الفئة المتوسطة. كما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقات ريادة الأعمال 304.
وقال حسين بن علي السعيدي مؤسس مدرسة "وحي المعرفة الخاصة" وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة التربية والتعليم: إن الجلسة الحوارية اتسمت بالتفاعل الإيجابي وطرحت عددا من القضايا التي تلامس واقع قطاع التعليم المدرسي الخاص، من بينها موضوع دعم أجور الموظفين والمعلمات في المدارس الخاصة، إضافة إلى دعم النسب المستقطعة في صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد السعيدي، أن أهمية هذه الجلسات تكمن في تقريب وجهات النظر بين أصحاب القرار وأصحاب المؤسسات التعليمية، لما تشهده من حضور لجهات متعددة، من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك أن اللقاء المباشر بين أصحاب القرار وأصحاب المدارس يسهم في نقل التحديات بشكل واقعي بعيدا عن الطرح النظري، ويعزز من فاعلية الحلول المطروحة.
من جهتها قالت رحمة بنت خليفة الهاشمية رئيسة لجنة التعليم والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، ومؤسسة مدرسة خاصة ومشرفة تربوية سابقة: إن اللقاء المباشر الذي جمع رواد الأعمال وملاك المدارس الخاصة والمهتمين بقطاع التعليم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل منصة حوارية مهمة ومثمرة، أسهمت في نقل التحديات والتساؤلات بشكل مباشر وطرح الحلول الممكنة بالشراكة بين الجانبين. أيضا هذه اللقاءات تعزز من رصيد المؤسسات الحكومية في دعم قطاع التعليم، وتعكس في الوقت نفسه اهتمامها بملاحظات رواد الأعمال، ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في المجال التعليمي.
من ناحيته أوضح علي بن حمد راشد الهاشمي مدير مدرسة خاصة وعضو اللجنة الاستشارية ونائب رئيس لجنة التعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أن النقاش في الجلسة الحوارية مع المسؤولين إيجابي ومشجع، مضيفا أن التحديات التي طرحت جاءت من واقع ما يعيشه قطاع التعليم المدرسي الخاص.
وأكد الهاشمي، أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين قطاع التعليم المدرسي الخاص من القيام بدوره كشريك فاعل في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب وضوحا في التحديات وسرعة في الإجراءات، والانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الحوافز أو التراخيص، بما يسهم في تعزيز دوره الحقيقي في دعم العملية التعليمية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن