مصر تحتفل باليوم العالمي للمهاجر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل مصر والمجتمع الدولي في ١٨ ديسمبر باليوم العالمي للمهاجر، وتُعبر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهذه المناسبة عن التزام مصر الثابت بدعم حقوق المهاجرين وتعزيز فرصهم في حياة أفضل، فضلاً عن الإشادة بإسهاماتهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المستضيفة لهم وفي دولهم الأصلية بخبراتهم ومهاراتهم واستثماراتهم.
يأتي الاحتفال العام الجاري بالتوازي مع الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز جهودها لدعم المواطنين المصريين بالخارج، حيث تم ضم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية المصرية، وهو ما يعكس التوجه الإستراتيجي لتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لتلبية احتياجات الجاليات المصرية بالخارج بصورة أفضل، وتعزيز الروابط القائمة مع تلك الجاليات والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في المجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم لدعم جهود التنمية في مصر.
وفي هذا السياق، تؤكد مصر حرصها على احترام التزاماتها الدولية وتناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والإنمائية طويلة الأمد فضلا عن الاعتبارات الأمنية، وتساهم في دعم مسارات الهجرة الشرعية بالتوازي مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. وترتكز الرؤية المصرية في هذا السياق على عدة محاور تشمل تحقيق التنمية في الداخل، بحيث تكون الهجرة خياراً وليس اضطراراً، وذلك من خلال تأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع أسواق العمل في الداخل والخارج. وتتعامل الدولة المصرية مع ملف الهجرة من خلال رؤية استراتيجية توازن بين الاعتبارات الخاصة بكون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد في آن واحد، وبما يراعي المبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي تعد مصر من الدول الرائدة في تنفيذه على المستوى الدولي.
هذا، وتستقبل مصر على أراضيها أكثر من ٩ مليون مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، غادروا بلادهم لأسباب سياسية واقتصادية وإنسانية مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنباً إلى جنب متمتعين بذات الخدمات الأساسية المتوفرة للمواطنين، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، وبحرية تامة في التنقل، إذ تتبنى مصر سياسة ثابتة ترفض إقامة مخيمات للاجئين أو المهاجرين.
وتؤكد مصر ختاماً على أن تناول ملف الهجرة من منظور شامل يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة على الصعيد الدولي، وتعزيز الحوار البناء بين دول المنشأ والعبور والمقصد والمنظمات الدولية المعنية. وتؤكد أيضاً على أهمية حسن ادماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة وتبني سردية إيجابية تجاه ما يقدمونه من اسهامات هامة تدعم جهود التنمية في مجتمعات الدول المضيفة ودولهم الأصلية، ومواصلة نشر ثقافة السلام وتقبل الآخر، والحد من مظاهر الكراهية والاضطهاد.
—
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعية استراتيجية الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
صراحة نيوز ـ خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعه للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 2.3 بالمئة، مشيراً إلى أن ارتفاع التعرفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان “عقبة كبيرة” أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وفي تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية التي نقلته شبكة “سي إن بي سي” ، خفض البنك توقعاته لما يقرب من 70 بالمئة من جميع الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل ستة أشهر فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وتوقف البنك عن توقع حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، وبحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 بالمئة فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2025، بانخفاض من 3.4 بالمئة في عام 2024 وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9 بالمئة في عقد الألفينيات.
ويستند التوقع إلى التعرفات الجمركية السارية حتى أواخر أيار، بما في ذلك تعرفة أميركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من معظم الدول، ويستثني الزيادات التي أعلنها ترمب في نيسان الماضي ثم جرى تأجيلها حتى 9 تموز للسماح بالمفاوضات.
وقال البنك، إن التضخم العالمي من المتوقع أن يصل إلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعرفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.
وكتب البنك: “لا تزال المخاطر التي تواجه التوقعات العالمية تميل بشكل حاسم نحو الجانب السلبي”.
وأضاف، أن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية بنسبة 10 نقاط مئوية في متوسط التعرفات الجمركية الأميركية، علاوة على معدل 10 بالمئة المطبق بالفعل، ورد فعل انتقامي متناسب من قبل الدول الأخرى، يمكن أن يقلل من التوقعات لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية إضافية.
وقال التقرير، إن مثل هذا التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى “توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام. مصحوباً بانهيار واسع النطاق في الثقة، وتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية”.
ومع ذلك، قال إن خطر الركود العالمي أقل من 10 بالمئة.
وجرى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني لتصل إلى 1.4 بالمئة، وتم تخفيض توقعات عام 2026 بنسبة 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 1.6 بالمئة.
وقالت المنظمة، إنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة، و”حالة عدم اليقين غير المسبوقة”، والارتفاع الحاد في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار.
كما جرى تخفيض تقديرات النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 0.7 بالمئة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2025 مقابل 4.1 بالمئة في توقعات كانون الثاني.
وذكر التقرير، أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها، وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بنسبة 6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول – باستثناء الصين – عقدين من الزمن لاسترداد الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها في عقد العشرينيات.
وأبقى البنك الدولي على توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 بالمئة مقارنة بتوقعات كانون الثاني، مشيراً إلى أن بكين لا تزال لديها مساحة نقدية ومالية لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف