الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للمهاجرين
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للمهاجرين في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من كل عام، فعلى الرغم من أن الحق في الحصول على الرعاية الصحية هو حق عالمي، فإن دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة عام 2024 على 100 بلد كشفت أن نصف هذه الدول فقط توفر للمهاجرين نفس مستوى الرعاية الصحية الذي تقدمه لمواطنيها، وهذا الوضع يشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة في الصحة، وهو حق أساسي يجب أن يضمن لكل شخص، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه كمهاجر.
كما كشفت إن دعم صحة المهاجرين يعكس التزام العالم بتحقيق العدالة والمساواة، وهو خطوة أساسية نحو بناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة.
أهمية دعم صحة المهاجرين:
الهجرة لطالما كانت قوة إيجابية تسهم في تعزيز مرونة المجتمعات والنمو الاقتصادي، والمهاجرون ليسوا مجرد عمالة متنقلة، بل هم أيضًا جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، يعملون كأطباء وممرضين ومهنيين آخرين، مما يجعلهم مساهمين رئيسيين في رفاهية المجتمعات التي يعيشون فيها، ومع ذلك، لضمان تحقيق إمكاناتهم الكاملة، يجب أن يُحترم حقهم في الصحة في كل مراحل رحلتهم.
موضوع اليوم الدولي للمهاجرين 2024:
يركز هذا العام على أهمية سلامة المهاجرين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية أثناء الهجرة، سواء كانت في:
أرقام وإحصاءات:
• عدد المهاجرين العالمي: 281 مليون شخص.
• مهاجرون في الإقليم الأوروبي: 86.7 مليون، أي ما يعادل شخصًا واحدًا من كل 8.
• تحديات الوصول للرعاية الصحية: 50% فقط من البلدان توفر ذات الخدمات الصحية للمهاجرين والمواطنين.
التعاون الدولي:
تعمل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لضمان احترام حق المهاجرين في الصحة. هذا التعاون يسعى إلى:
1. تقديم الدعم الصحي: من خلال عيادات متنقلة وخدمات طبية مخصصة.
2. تعزيز السياسات الصحية: التي تدمج احتياجات المهاجرين ضمن نظم الرعاية الصحية الوطنية.
3. رفع الوعي: حول أهمية إدماج المهاجرين كأفراد فاعلين في المجتمع.
رسالة اليوم الدولي للمهاجرين:
لا يمكن تعريف المهاجرين فقط من خلال وضعهم القانوني؛ بل هم أطباء، معلمون، عمال، وأفراد يشكلون نسيج المجتمع، وحماية صحتهم وضمان سلامتهم ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة لتعزيز المجتمعات بشكل مستدام.
التوصيات:
1. تحسين التشريعات: لضمان تقديم خدمات صحية شاملة للمهاجرين.
2. تعزيز التعاون الدولي: لدعم البلدان المستقبلة للمهاجرين.
3. زيادة الوعي المجتمعي: حول أهمية المهاجرين في تعزيز الصحة والاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للمهاجرين المنظمة الدولية للهجرة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تحذر من تحويل البلقان إلى مستودع للمهاجرين
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الكفّ عن استخدام منطقة البلقان كموقع مؤقت لتجميع المهاجرين، في ظل تزايد النقاشات حول إمكانية معالجة ملفات طالبي اللجوء في دول ثالثة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات متسارعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعالجة قضايا الهجرة خارج حدودهما، في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين وتحول الملف إلى قضية سياسية شائكة.
ومنذ آذار/مارس الماضي٬ بات الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء معالجة طلبات اللجوء خارج نطاق دول التكتل البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته تجري مشاورات مع عدة دول لإنشاء "مراكز إعادة" لطالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم، ريثما يُصار إلى ترحيلهم.
وعلى الرغم من عدم تحديد ستارمر لأسماء هذه الدول، إلا أن دول البلقان تُعتبر مرشحة محتملة لهذا الدور.
اتهامات بانتهاك الحقوق
جاء تصريح ستارمر خلال زيارة أجراها إلى ألبانيا، التي تستضيف بالفعل مراكز مخصصة لإعادة المهاجرين لصالح الحكومة الإيطالية.
كما أعلنت حكومته مؤخراً عن حزمة استثمارية ضخمة بقيمة ستة مليارات يورو لصالح جمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ما عزز التكهنات بشأن توسيع دور دول البلقان في سياسات الهجرة الأوروبية والبريطانية.
وفي بيان لها، شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكنهما أن يلعبا دوراً محورياً في دعم بناء أنظمة لجوء فاعلة، بدلاً من التعامل مع دول البلقان كمستودع للمهاجرين"، بحسب تعبيرها.
وضربت المنظمة مثالاً بالبوسنة، معتبرة أنها تُستخدم حالياً كمكبّ مؤقت للأشخاص الذين يمرون عبر أراضيها في طريقهم نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى، هيو ويليامسون، أن "إضافة طالبي لجوء مرفوضين من المملكة المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي إلى نظام الاحتجاز المقلق أصلاً في البوسنة لن يؤدي سوى إلى تعقيد الأوضاع القائمة وتفاقم الانتهاكات".
أوضاع طالبي اللجوء في البوسنة
أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن نظام اللجوء في البوسنة يعاني من ضعف شديد، إذ لا يتمتع المحتجزون بحقوق أساسية مثل الوصول إلى محامين أو الحماية القانونية.
ولفتت إلى أن البوسنة منحت اللجوء فقط لأربعة من أصل 127 متقدماً خلال عام 2023، بينما يُترك الباقون في حالة من الترقب تستمر لعدة أشهر "دون أي حقوق"، وفق تعبيرها.
وفي ضوء هذه المؤشرات، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تحميل دول البلقان عبء التعامل مع موجات المهاجرين وملفات طالبي اللجوء سيرسّخ أنماطاً غير عادلة من السياسات الأوروبية والبريطانية في إدارة ملف الهجرة، داعية إلى تبني حلول إنسانية وقانونية تراعي الكرامة والحقوق الأساسية لهؤلاء الأفراد.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي