عبدالكبير: القضاء الليبي أفرج عن 20 تونسياً مقابل دفع غرامة مالية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن القضاء الليبي أفرج عن 20 تونسياً مقابل دفع غرامة مالية.
وقال عبد الكبير، في تصريحات لـ«لام»: “تم الإفراج عن قرابة 20 تونسياً تم ضبطهم في نوفمبر الماضي بمعبر رأس اجدير على خلفية التجارة البينية تم بأمر من القضاء الليبي”.
وأضاف “المحاضر كانت «جبائية جمركية» وقد مثل التونسيون أمام القضاء يومي الأحد والخميس الماضيين بعد حجزهم بسجن جدائم، وتم الإفراج عن المحتجزين مقابل غرامة مالية وحجز البضائع التي ضبطت والسيارات التي كانوا يستقلونها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القضاء الليبي تونس عبد الكبير ليبيا محتجزين القضاء اللیبی
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا يُدعّم صون الحقوق والحريات
رحّب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة تباشر التحقيق فيها، معتبرًا هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي على مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والتوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن القرار يعكس التوجيهات الجادة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكافة النيابات بمراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من مدى جدوى استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتوفرة.
وأشاد حزب الاتحاد بالدور الذي تقوم به نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بما يُعزّز مناخ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد حرص مؤسسات الدولة على تحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف الإنساني الهام.
وجدّد الحزب دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تسهم في ترسيخ دولة القانون، وتدعم مسارات الحوار الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.