"التعليم" فتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية، وهو برنامج تدريبي ضمن مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس. يهدف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالمهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز جودة التدريس والتعلم. يمتد التدريب لمدة ستة أشهر، ويجمع بين التدريب المباشر والتعليم الإلكتروني، مما يوفر للمعلمين الفرصة للتطور المهني من أي مكان في العالم.
وفي خطوة أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستقوم بصرف مستحقات العاملين بنظام الحصة في المواعيد المحددة دون أي تأخير. وأشادت الوزارة بالجهود التي يبذلها المعلمون في ضمان انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس. كما أعلنت الوزارة عن رفع مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المعلمين.
من جهة أخرى، أشار وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، إلى أن نحو 50 ألف معلم تم التعاقد معهم بنظام الحصة منذ بداية العام الدراسي، وهو ما ساهم بشكل كبير في سد العجز في أعداد المعلمين. وأكد الوزير أنه لا توجد أي مدرسة تشهد نقصًا في المعلمين في المواد الدراسية الأساسية.
وتستعد الوزارة أيضًا للإعلان عن مسابقتين جديدتين للتعاقد مع معلمين في المستقبل القريب، وذلك في إطار خططها المستمرة لتحسين جودة التعليم في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الإلكتروني الشهادات الدولية الشهادات الدولية المهنية في التدريس الشهادات العام الدراسي العملية التعليمية داخل المدارس العملية التعليمية وزارة التربية وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: لم نتعرض لأي اختراق ونعتمد أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني
نفت وزارة العدل ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، في إشارة الى ادعاء مجموعة هاكر عن اختراق بياناتها.
وقالت الوزارة في بيان انه تفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني، أن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأضافت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار يقظتها الدائمة، فإنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وجددت الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، وأكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس. وقد عهد بالبحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كلمات دلالية تسربات هاكر وزارة العدل
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف