أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدليل الإرشادي لعلاج الاعتماد على التبغ، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، و”دبي الصحية”، وذلك بهدف تعزيز مهارات الكوادر الصحية والمختصين لزيادة الوقاية من استهلاك منتجات التبغ، وحماية أفراد المجتمع من التعرض السلبي للتدخين، وتقديم الدعم والتحفيز للمدخنين للتوقف عنه، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين نتائج المؤشر الوطني لاستهلاك التبغ في الدولة، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين الصحة العامة لأفراد المجتمع.


جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة بدبي، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة بثينة بن بليلة؛ رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية بالدولة.
إطار ومرجعية مُحدثة
ويشكل الدليل الإرشادي لعلاج الاعتماد على التبغ إطاراً شاملاً متعدد المستويات ومرجعية مُحدثة للمهنيين الصحيين وترسيخ ثقافة الوقاية من منتجات التبغ من خلال التوعية، وتقديم الاستشارات الفعالة، والدعم النفسي للراغبين في الإقلاع عن التدخين بكافة أنواعه ومشتقاته، ومتابعتهم بعد الإقلاع لمنع الانتكاسة، من خلال تضافر جهود الكوادر الصحية والمتخصصين عبر إدارة البرامج الصحية الوقائية، مما يقلل من التحديات الصحية الناجمة عن استهلاك التبغ وتعزيز نمط الحياة الصحي.
ويعتمد الدليل على منهجية علمية متكاملة تجمع بين أفضل الممارسات العالمية والخبرات المحلية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في النتائج والأثر المجتمعي. حيث يستند الدليل إلى ركائز استراتيجية رئيسية، تشمل منظومة التشريعات والسياسات المتكاملة، من خلال تحديث الإطار التشريعي وفق أحدث المعايير العالمية، وتطوير آليات الرقابة والامتثال للمعايير الوطنية، وتعزيز التكامل مع السياسات الصحية الوطنية. بالإضافة إلى التمكين المجتمعي والوعي الصحي، من خلال إطلاق حملات توعوية مبتكرة.
استراتيجيات متكاملة لعلاج إدمان التدخين
ويتضمن الدليل المتوافق مع المؤشرات الوطنية للصحة المجتمعية ومستهدفات منظمة الصحة العالمية للحد من الأمراض غير السارية، استراتيجيات متكاملة وخطوات تفصيلية للتعامل مع جميع المراحل التي يمر بها المدخنون من خلال التدخلات السلوكية والأدوية المعتمدة من الجهات الصحية، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام رئيسية تضم: الراغبون وغير الراغبين في الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى المدخنين السابقين المعرضين لاحتمالية الانتكاسة. ويعتمد الدليل الإرشادي لعلاج الاعتماد على التبغ أحدث الاختبارات العالمية في قياس نسبة النيكوتين لدى كل مدخن، إلى جانب استخدام التقنيات الناشئة في تحليل استعداد المريض للإقلاع عن التدخين واحتمالات العودة له مرة أخرى.
مواكبة المستجدات العلمية
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن هذا الدليل يأتي ضمن جهود الوزارة للحد من استهلاك منتجات التبغ والوقاية من آثاره على صحة أفراد المجتمع، مشيراً إلى حرص الوزارة على مواكبة الأدلة العلمية، من خلال توفير معلومات مُحدثة وموثوقة وشاملة للمهنيين الصحيين، تتماشى مع أحدث المعايير العالمية من أجل دعم جهود تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
وقال سعادته:” أن الإمارات من الدول السبّاقة في هذا المجال حيث صدَرَ القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ عام 2009، كما أن الدولة ملتزمة بالاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والتي صدقت عليها في عام 2005، لاعتماد تدابير فعالة لتوفير الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل ووسائل النقل والأماكن العامة”.
وأضاف سعادته: تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية والدولية من أجل تحسين نتائج المؤشر الوطني لمستخدمي التبغ في الدولة، وتعزيز الحملات الصحية التوعوية الوطنية، وتخطيط وإدارة السياسات والتشريعات وزيادة الرقابة للحد من تدخين التبغ، وذلك تجسيداً للتوجهات الحكومية في بناء منظومة صحية متكاملة لمجتمع وقائي ملتزم صحياً.

نتائج إيجابية
بدورها أكدت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، أن إصدار الدليل الإرشادي لعلاج الاعتماد على التبغ يأتي في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية المتخصصة. ويعزز هذا الدليل مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة في عيادات الإقلاع عن التدخين، حيث تم إعداده وفق أحدث المعايير العالمية وبالتعاون بين البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والجهات الصحية ونخبة من الخبراء والمختصين.
وأوضحت أن مكافحة التبغ تعد واحدة من أهم أولويات الوزارة التي وضعت استراتيجية متكاملة، كما تم إدراج خفض استهلاك التبغ بجميع أنواعه ومشتقاته بما يشمل السيجارة الإلكترونية ضمن المؤشرات الصحية الوطنية. وأكدت على التبعات الصحية للتدخين وتسببه في الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسرطان والاعتلالات النفسية وما ينتج عنها من آثار صحية ومجتمعية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الصحة” بغزة تستعد لاستقبال 1900 أسير وخطة التعافي تحتاج سبعة مليارات دولار

الثورة نت/وكالات جهزت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لاستقبال نحو 1900 أسير فلسطيني من المقرر أن يفرج عنهم العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقتٍ تؤكد فيه الوزارة أن خطة تعافي المنظومة الصحية في القطاع تحتاج إلى تمويل يتجاوز سبعة مليارات دولار. وكانت سلطات العدو قد نقلت، السبت، الأسرى من خمس سجون إلى سجني “عوفر” و”النقب” تمهيداً لتنفيذ الصفقة، التي تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من سكان القطاع اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023. أوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، أن الطواقم الطبية جهزت مستشفى ناصر الطبي في خان يونس لاستقبال الأسرى فور وصولهم، حيث سيخضعون لفحوصات شاملة لتقييم أوضاعهم الصحية بعد سنوات من الاحتجاز القاسي. وأضاف أن الوزارة تتوقع استقبال أعداد من جثامين الشهداء ضمن عملية التبادل، معرباً عن أمله بأن تكون بينهم جثامين كوادر طبية فقدت خلال الحرب. وكشف البرش في تصريحات لـ”الجزيرة” أن الوزارة طالبت بضمّ ملفي الطبيبَين حسام أبو صفية ومروان الهمص إلى قوائم المفرج عنهم، قائلاً إنهما “قدّما لوطنهما الكثير، وحان الوقت لعودتهما”. وأشار البرش إلى أن العديد من الأسرى يعانون أمراضاً جلدية مثل الجرب، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة، مؤكداً أن الطواقم الطبية ستوفّر العلاج اللازم لهم رغم النقص الحاد في الأدوية والدمار الواسع الذي طال المستشفيات والبنية التحتية الصحية في القطاع. وفي ما يتعلق بالوضع الصحي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قال البرش إن الوزارة تعمل على إعادة الحد الأدنى من الخدمات الطبية وتقييم حجم الأضرار في المؤسسات الصحية. وأشار إلى أن نحو 17 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة إلى السفر لتلقي العلاج خارج غزة بسبب توقف عدد كبير من المرافق الطبية عن العمل. وفي بيان سابق ، أكدت وزارة الصحة أنها أعدّت خطة شاملة للتعافي وإعادة بناء القطاع الصحي الذي تعرض لتدمير ممنهج خلال عامين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التكلفة التقديرية للتعافي لا تقل عن 7 مليارات دولار. وأضافت الوزارة أنه لا توجد خطة زمنية واضحة لإدخال المعدات الطبية رغم الوعود الدولية، مطالبة بفتح المعابر بشكل عاجل وتمكين آلاف المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج. ودعت الدول المانحة إلى تقديم دعم مالي عاجل لإعادة تشغيل المرافق الصحية. ويستند اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى خطة أميركية قدّمها الرئيس دونالد ترامب، تتضمن وقف الحرب تدريجياً، وانسحاب قوات العدو من غزة، وإطلاقاً متبادلاً للأسرى، ودخولاً فورياً للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

مقالات مشابهة

  • جامعة جنوب الوادي تطلق سلسلة ندوات للتوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي
  • “الصحة” بغزة تستعد لاستقبال 1900 أسير وخطة التعافي تحتاج سبعة مليارات دولار
  • مدير منظمة الصحة العالمية يدعو حماية المرافق الصحية في الفاشر
  • الأوقاف تطلق فعاليات الأسبوع الثقافي بـ 27 مسجدًا في إطار مبادرة “صحح مفاهيمك”
  • وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع
  • صحة البحيرة تطلق خدمة "الاستجابة السريعة" للتواصل الفوري في المواقف الطارئة
  • 17 شهيداً و71 مصاباً بعدوان الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة الماضية
  • وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها
  • وزارة الصحة: استجابة فورية لحماية المرضى بعد نشوب حريق بمستشفى خاص بالإسكندرية
  • إطلاق حملة توعية شاملة ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية