رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية يؤكدان على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
زار فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2024 في بغداد، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقبال فخامته رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد العميري والسادة أعضاء المحكمة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ فخامته رئيس وأعضاء المحكمة بافتتاح المبنى الجديد، معبرا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهام عملهم.
وأكد السيد الرئيس أهمية دور المحكمة في إطار العمل الدستوري وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري.
وتطرق السيد الرئيس إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه، مبينا سيادته أن التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب.
وشدد فخامته على ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى الحرص على أن يكون القانون له السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت.
من جانبه، رحب رئيس المحكمة بزيارة فخامة الرئيس، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا.
وأكد القاضي العميري التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة، مشيدا بدور فخامته بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
كما استعرض الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وبما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادي والاجتماعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق