تأييد حكم الإعدام للمتهمين بقتل صانع كريب بالفيوم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أيدت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر، محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، الحكم بالإعدام لـ 4 متهمين لقيامهم بقتل شاب طعناً بالسكين، أثناء عودته من عمله بإحدى محلات الكريب بجوار شارع السنترال في شهر رمضان الماضي، وذلك لما كان بينهم من خلافات بسبب المصاهرة .
كانت محكمة جنايات الفيوم قد أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام للمتهمين، وقد صدقت هيئة محكمة جنايات الفيوم على قرار حكم الإعدام على المتهمين حضورياً لمتهم واحد وغيابياً لثلاث آخرون.
تفاصيل الواقعة
وكانت البداية في شهر أغسطس في العام الماضي عندما تلقى مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الفيوم ،إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين و 4 آخرين بشارع السنترال بوسط مدينة الفيوم استخدم فيها الأسلحة البيضاء ووجود مصاب.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص يدعى أدهم.م، 29 عاما، طعناً بالسكين وفرار الجناة.
وكشفت تحريات المباحث والتي قادها رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، وضم معاوني مباحث القسم، أن خلافا نشب بين المتهم "أحمد ت . ش" . 35 سنة وهو ابن عمة زوجة شقيق المجنى عليه أدهم، حيث كان الزوج قد اعتدى على زوجته بالضرب أكثر من مرة، وأثناء ذهاب أقارب الزوجة لمعاتبة الزوج فى مقر عمله بشارع السنترال بمدينة الفيوم، تطورت المشاجرة إلى تبادل الضرب بالأيدي، كان ذلك أثناء عودة شقيق الزوج من عمله قبل السحور اليوم، وعندما وجد أخيه على هذا الحال تدخل، فانتهز خلالها المتهم حالة الفوضى التى شهدتها منطقة المحال التجارية، واستل سكينا من بين طيات ملابسه، وقام بطعن المجنى عليه بمنطقة الصدر، وقع على أثرها غارقا فى دمائه، وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى الفيوم العام، إلا أنه توفي بعد لحظات من دخوله قسم الاستقبال، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى اصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الإعدام صانع كريب
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.
خلفية القضيةتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.
وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.
تأكيد على حماية الأطفاليأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة