حزب الوعي: قانون لجوء الأجانب يؤكد حرص مصر على تنظيم أوضاع ضيوفها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إن إقرار قانون لجوء الأجانب الجديد من قبل مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، يعد خطوة محورية تعكس حرص مصر على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ويخدم مصالحها الوطنية.
ولفت زيدان في بيان له، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع قضايا اللجوء، حيث يضع إطارًا قانونيًا شاملًا يوفر الحماية اللازمة للأجانب الذين يلجؤون إلى مصر، مع الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
وأوضح زيدان، أن القانون يمنح اللاجئين العديد من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة، مثل الإقامة القانونية والحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لهم فرص العمل وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بسوق العمل المحلي، مما يسهم في تحقيق اندماج إيجابي لهم داخل المجتمع المصري.
ولفت زيدان، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات تتعلق بلم شمل الأسر، وهو ما يعزز من استقرار اللاجئين على الأراضي المصرية ويخفف من معاناتهم الإنسانية.
وأضاف زيدان، أن هذا القانون يحمل دلالات عميقة على المستوى الإنساني والاستراتيجي، فهو يعكس التزام مصر بالقيم الإنسانية وبنود المواثيق الدولية، ويعزز مكانتها كدولة مسؤولة قادرة على التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بفعالية.
وأشار زيدان، إلى أن القانون يؤكد على رؤية القيادة المصرية في تحويل تحديات اللجوء إلى فرص للتعاون الإنساني والتنمية المستدامة، بفضل هذا القانون، تواصل مصر تأكيد دورها المحوري في المنطقة كدولة توفر الملاذ الآمن وتدعم الاستقرار الإقليمي، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي عادل زيدان حزب الوعي عضو الهيئة التأسيسية المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.