اليوم الخميس يحتفل الشعب السوداني ، بالذكرى 69 لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذي كان يوم الإثنين 19 ديسمبر عام 1955م ، حينما اجتمع مجلس النواب في الجلسة رقم (43) عند العاشرة صباحاً، وتبنى مقترح تقدم به العضو البرلماني عبدالرحمن محمد إبراهيم، دبكة نائب دائرة نيالا غرب.▪︎ تمت تثنية المقترح من قبل نائب دار حامد غرب، مشاور جمعة سهل، بإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان وكان ذلك عند العاشرة صباحاً من يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر من العام 1955م .

▪︎ طلب عضو البرلمان عبد الرحمن محمد إبراهيم، دبكة نائب دائرة بقارة نيالا غرب، فرصة لمخاطبة المجلس ليقول ” سيدي الرئيس : “أرجو أن اقترح الآتي: أن نقدم خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي “نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعاً نعلن باسم شعب السودان أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي بهذا الإعلان فوراً”.طلب العضو مشاور جمعة سهل نائب دار حامد غرب الفرصة ليقول “أقدَّر مدى الشرف الذي يناله مقترحه ومثنيه في جلسة كهذه سوف يسجلها في سجل الشرف تاريخ هذه البلاد المجيدة، وسوف تكون حداً فاصلاً بين عهد الاستعمار وعهد الحرية الكاملة والسيادة التامة والانعتاق … أثَّنى المقترح وأهنئ زملائي النواب بهذا التوفيق وأهنئ الشعب السوداني بفجر الحرية الذي يطل اليوم من هذه القاعة” .▪︎ تحدث الزعيم الأزهري وقال قولته المشهورة ” اليوم نعلنها داوية ومن داخل هذا البرلمان أن السودان حراً مستقلاً بكل حدوده الجغرافية”▪︎ كتب في تاريخ السودان فصلاً جديداً، حينما اجتمعت كلمة السودانيين على إجلاء المستعمر المزدوج ، وإعلان الاستقلال من تحت قبة البرلمان ، حيث كان القرار الذي أجمع عليه جميع النواب بأن يعلن باسم الشعب السوداني أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة.▪︎ نص كلمة النائب عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة نائب دائرة بقارة نيالا غرب :” سيدي الرئيس ، أرجو أن اقترح الآتي: أن نقدم خطاب إلى معالي الحاكم العام بالنص التالي نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعاً نعلن باسم شعب السودان أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معاليكم أن تطلبوا من دولتي الحكم الثنائي بهذا الإعلان فوراً «يسرني أن أتقدم بهذا الاقتراح العظيم في هذه اللحظة التاريخية الخالدة بعد أن اجتمعت كلمة الشعب السوداني المجيد على الاستقلال الكامل والسيادة للسودان ومصلحة البلاد العليا وفي اجتماع كلمة الأحزاب والهيئات السودانية عند هذه الغاية الوطنية الكريمة وفي هذا الإجماع الرائع الشامل لجميع أعضاء البرلمان ممثلاً في هذا المجلس الموقر على إعلان استقلال السودان من هذا المنبر الشريف “.إعلام القوات المسلحة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الشعب السودانی أن السودان من داخل

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟

أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.

 

وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".

 

وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".


 

 

وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".

 

وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".

 

ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.

 

وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.

 

وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.

 

وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.

 

والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.

 

والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.

 

وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.

 


مقالات مشابهة

  • نائب:البرلمان الحالي هو الأفشل تاريخيا
  • أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإفريقي يناقشون مكافحة «العنف ضد المرأة»
  • مجلس النواب يشارك في الندوة المشتركة على هامش جلسات البرلمان الأفريقي
  • عن الأقساط المدرسية... نائب طالب وزارة التربية بهذا الأمر
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • برلماني: توجيهات الرئيس بشأن المحاور والموانئ تحول مصر لمركز إقليمي للتجارة
  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • سوريا : اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تتوقع إجراء الانتخابات بهذا الموعد