مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.
اقرأ أيضاًفرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟
السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا البرلمان الفرنسي فرانسوا بايرو مجلس الشيوخ الفرنسى
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة