بظل التحديات.. ما خطة إيران لإنقاذ عملتها؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
زادت العودة القريبة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتصاعد التوتر مع إسرائيل، الضغوط على العملة الإيرانية الريال لتفقد جزءًا آخر من قيمتها وتسجل مستوى متدنيا قياسيا جديدا.
وأضاف الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الضغوط على الريال الإيراني، بعد إعلان عزمه تفعيل آلية “الزناد”، إثر إدانة طهران في مجلس محافظي الوكالة الذرية، الشهر الماضي، بسبب “عدم تعاونها بما يكفي” في برنامجها النووي.
وبعد أن اعتادت الصحافة الإيرانية نشر تقارير يومية عن تراجع قيمة العملة مقابل الدولار، أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة الإيرانية خطته للحد من تدهور الريال وكبح جماح أسعار العملة الصعبة في الأسواق.
العرض والطلب
في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين سعري الصرف الحكومي والسوق الموازية، ألغى المصرف المركزي الإيراني التسعيرة الحكومية للعملة الصعبة المخصصة لاستيراد بعض السلع الأساسية، بدءا من السبت الماضي، ليتحدد سعر العملة الخضراء وفقا لآلية العرض والطلب بين المصدرين والموردين في سوق التوافقية المخصصة لتداول العملات الصعبة.
وإثر هذه الخطوة استقر السعر التوافقي للدولار في اليوم التالي عند نحو 600 ألف ريال إيراني، لكنه واصل صعوده الاثنين والثلاثاء في سوق “نيما” للمبادلات التجارية بالعملة الصعبة عند 613 ألف ريال و617 ألف ريال تواليا.
وفي السوق الموازية الحرة، قفز سعر الدولار الواحد إلى 768 ألف ريال يوم الاثنين الماضي، ثم لامس عتبة 778 ألف ريال أمس الثلاثاء، وذلك بعد تداوله عند نحو 733 ألف ريال، عشية إطلاق الآلية الجديدة.
الأهداف والمبررات
جاءت خطوة المصرف المركزي الإيراني بعد عزوف عدد من المصانع عن مواصلة نشاطها لتراكم الخسائر الناتجة عن التسعيرة الإجبارية، إذ كانت تُرغم على عرض عوائد صادراتها في السوق الحكومية، وبيع عملتها الصعبة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، وفي المقابل تشتري المواد الخام وفقا لأسعار السوق الموازية.
ورأى وزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي أن تطبيق هذه الآلية خطوة أولية نحو التخلص من التسعيرة الإجبارية، لا سيما في سوق العملات الصعبة، مضيفا أن التسعيرة الإجبارية ستؤدي إلى الفساد المالي وتوزيعات ريعية وتفاقم الصعوبات في سوق العملة الصعبة.
وفي تغريدة على منصة إكس، كتب همتي أنه لا يمكن الدفاع عن الأسعار غير الحقيقية من دون احتواء التضخم، وبالرغم من الجدوى على المدى القريب لكنها لن تستمر طويلا، محذرًا من أن مواصلة العمل بالتسعيرة الإجبارية من شأنها القضاء على الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة والإخلال بالأمن الاقتصادي للدولة.
درع حصينة لحماية الاقتصاد
وترى شريحة من المختصين الإيرانيين أن المصرف المركزي يهدف بإجراءاته إلى تشجيع المصانع على الإنتاج والتصدير.
ورحب الكاتب الاقتصادي حامد سيد قرباني، بالآلية الجديدة، واعتبرها تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية من خلال دعم الصادرات، كما أنها تتماشى والتضييق الذي ينبغي ممارسته على الواردات بغية التوصل إلى الاكتفاء الذاتي الشامل والحضور في الأسواق الأجنبية.
وفي مقال تحت عنوان “العملة التوافقية؛ خطوة أولى نحو التنمية الوطنية” نشره في موقع (اقتصاد أونلاين)، رأى سيد قرباني أن الآلية الجديدة ستقلص حجم الطلب غير الضروري على الواردات، وتسهم في شطب الطلب الكاذب على العملة الصعبة وصولًا إلى خفض أسعارها في الأسواق، ونقل الأرباح من سلة الموردين إلى المصدرين ودعم الإنتاج الوطني.
ونظرا إلى الخشية الوطنية من تقلص الصادرات النفطية مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض من خلال فرضه مزيدًا من العقوبات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة في الأسواق، يشبه الكاتب الآلية الجديدة بدرع حصينة ستحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية لسعر الصرف.
التطورات السياسية
في المقابل، يذكّر خبير الاقتصاد الإيراني، آلبرت بغزيان، بهاجس الحكومات الإيرانية المتعاقبة حول توحيد سعر الصرف وسد الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق الحرة، مؤكدًا أن آلية الأسعار التوافقية ستنجح في حال كانت مرضية للموردين والمصدرين، وتغنيهم عن مراجعة السوق السوداء من أجل العرض والطلب، مستدركا أنه لا يتوقع نجاح الآلية الجديدة.
وفي مقابلة مع صحيفة (ستاره صبح)، اعتبر بغزيان رفع العقوبات الأجنبية شرطًا لتخلص الاقتصاد الإيراني من أزمات ارتفاع أسعار العملة الصعبة وتراجع قيمة العملة الوطنية، موضحًا أن سعر الصرف في إيران يتأثر بالتطورات السياسية أكثر من المؤشرات الاقتصادية والعرض والطلب في الأسواق.
وقال: “نظرا إلى واقع العقوبات والتوتر في سوريا وعودة ترامب إلى سدة الحكم بالولايات المتحدة سيبقى القلق مسيطرا على سوق العملة الصعبة في إيران، لأن توفير العملة الصعبة بالمقدار الكافي يعتبر شرطا للحديث عن توحيد سعر الصرف بما يشجع على تعزيز العملة الوطنية وتراجع قيمة العملات الأجنبية.
وذكر الأكاديمي الإيراني، أن بلاده تعاني مشكلة في توفير العملة الصعبة جراء العقوبات، حتى أن عوائد بيع النفط تعود على هيئة بضائع إلی داخل البلد، مؤكدا أن فرض العقوبات على الاقتصاد يساوي قطع أطراف الإنسان وشل حياته، إذ دأبت القوى الكبرى على فرض الحظر بدلا من الحروب والهجمات العسكرية.
سقوط الأسد
من ناحية أخری، تلمس شريحة ثالثة في طهران علاقة مباشرة بين سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وتسريع وتيرة تراجع العملة الإيرانية وتسجيلها مستوى متدنيا قياسيا جديدا مقابل الدولار لما للتطور السياسي الإقليمي من تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإيراني.
وبالرغم من أن قيمة التبادل التجاري بين إيران وسوريا لم تتجاوز 170 مليون دولار خلال العام الماضي، يرسم سقوط الأسد أفقا ضبابيا أمام مستحقات طهران علی دمشق والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
في السياق، نشر موقع (بازار نيوز) التحليلي مقالا تحت عنوان “الأزمة السورية وأثرها على الاقتصاد الإيراني”، يرى فيه كاتبه أن المشهد الجديد في بلاد الشام سوف يعرّض جزءا من الاستثمارات الإيرانية في البنى التحية السورية وقطاعاتها العسكرية والأمنية للدمار.
ويرى المقال، أن انعدام الأمن في سوريا قد يؤثر على استثمارات طهران لدى الدول المجاورة، فضلا عن تقويض الممر الإيراني الرابط بين الشرق والغرب وتراجع مكانته أمام الممر المقرر أن يربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط (IMEC).
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد الإیرانی الآلیة الجدیدة العملة الصعبة فی الأسواق سعر الصرف ألف ریال فی سوق
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماس لـعربي21: جهود قطرية جديدة لإنقاذ العملية التفاوضية
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزّال، أن "هناك محاولة قطرية جديدة لإنقاذ العملية التفاوضية، ونحن منفتحون عليها، وعلى أي مبادرات جديدة، لجسر الهوّة وردم الفجوات، والوصول إلى ما يحقّق نتائج إيجابية تخدم قضيتنا وشعبنا".
وقال نزال في حديث خاص مع "عربي21": "من السابق لأوانه الحديث عن أي توقعات إيجابية أو سلبية، لأن التجارب السابقة أثبتت أنه لا يمكن التنبّؤ بنتائج المفاوضات، خصوصا في ظل عمليات المماطلة والمناورة والخداع والتسويف التي يمارسها نتنياهو".
وذكر أنه "تمّت دراسة مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف دراسة مُعمّقة من طرف الجهات المختصة والمعنية في حركة حماس، ومن المؤسف القول بأن المقترح الجديد أعادنا إلى الوراء، ولم يُقدّم ما يمكن البناء عليه، ولكن على الرغم من ذلك فإن حركة حماس، وتجاوبا مع نبض الرأي العام الفلسطيني، وبعد التشاور مع القوى الفلسطينية، قبلت بالمقترح إطارا عاما للتفاوض، كما هو مدّون في عنوان الورقة، ولكنها سجّلت ملاحظاتها الجوهريّة على المقترح".
وأشار إلى أنه "هذه الملاحظات جاءت لتحصين الورقة، خصوصا ما يتعلّق بوقف إطلاق النار، حيث قسمّت عملية إطلاق سراح الأسرى الصهاينة العشرة، إلى ثلاث مراحل على مدى ستين يوما، حتى تكون هناك ضمانة لوقف إطلاق النار".
ونوّه القيادي بحركة حماس إلى أن "رد فعل ويتكوف السلبي من موقف حركة حماس، وإصراره على التمسّك بالورقة دون تعديل لها، يناقض ما جاء في الورقة من أنها تعد إطارا عاما للتفاوض".
وتابع: "ينبغي على الإدارة الأمريكية الحالية -إذا أرادت أن تلعب دور الوسيط وتنجح في وساطتها- أن تتجاوز انحياز الإدارة الأمريكية السابقة للكيان الصهيوني، وأن تقف على مسافة واحدة بين طرفي الصراع. أما إذا أرادت أن تعود إلى سيرتها الأولى في الانحياز للكيان فهذا يعني أن وساطتها ستفشل فشلا ذريعا".
وأضاف أن "الذين طالبونا بالقبول بمقترح ويتكوف بحجة وقف شلاّل الدماء الذي ينزف يوميا من أبناء شعبنا في قطاع غزة، هم أوّل مَن سيحمّلنا المسؤولية لقبول المقترح، عندما يستأنف جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة، بعد أسبوع من بدء تنفيذ الاتفاق".
وأكد أن "الإصرار على إطلاق سراح الأسرى العشرة الأحياء، وجثث الثماني عشرة من الصهاينة خلال الأسبوع الأول، لا نفهمه إلا في سياق واحد، وهو أن نتنياهو يريد أخذ أسراه العشرة، ثم يخرق الاتفاق ويواصل العدوان، تحت أي ذريعة يفتعلها، كما حدث في اتفاق كانون الثاني/ يناير 2025. وهؤلاء الذين ينتقدونا سيشمتون بنا، ويسخرون منا، بأن الاحتلال قد خدعنا وضحك علينا، ونحن لن نلدغ من جحر مرتين".
معركة مفتوحة لا نهاية لها
وعلّق على موقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه في الحكم من جهود الوساطة، قائلا: "منذ بداية العملية التفاوضية، قبل أكثر من عام، أكدنا مرارا وتكرارا أن قراءتنا لسلوك نتنياهو وشركائه في الحكم، أنهم لا يريدون وقفا تاما لإطلاق النار، وإنما يريدون معركة مفتوحة لا نهاية لها".
وشدّد نزّال على أن "نتنياهو وشركائه يسعون لتحقيق أهدافهم بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو القضاء على المقاومة فيه قضاء مبرما، وتتداخل العوامل الشخصية عند نتنياهو، والعوامل الأيديولوجية عند شركائه من اليمين الديني المتطرف، ما يجعل تحالفهما تحالفا وجوديا ومصيريا بالنسبة لهما".
ولفت القيادي بحركة حماس، إلى أن "الطرفين الحليفين (نتنياهو وشركائه في الحكم) ينظران إلى انتهاء المعركة على أنه بداية النهاية لهذا التحالف في الحكم، لذا نجدهم يعضون عليه بالنواجذ".
وكانت حماس قد أعلنت، السبت الماضي، أنها سلّمت ردها إلى الوسطاء بشأن مقترح يتكوف، وأوضحت أن ردها الذي لم تحدد فحواه، جاء "بما يحقق 3 أهداف رئيسية هي وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع".
وأكدت حماس مرارا وتكرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يُصرّ على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويُصرّ حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.
وحول مغزى عمليتي جباليا والشجاعية، قال نزّال: "عمليتا شرق جباليا والشجاعية، اللتان وقعتا في اليومين الأخيرين على التوالي، وفي لشمال غزة تحديدا، التي لم يبقِ فيها العدو حجرا على حجر، إنما تؤكد من جديد، أن المقاومة الفلسطينية لم تنتهِ، ولم يتم استئصالها، وهي قادرة على دك حصون العدو، وعلى إيلامه، وهي رد بليغ على مَن يطالب المقاومة بنزع سلاحها وإلقائه، بأن ذلك سيعني فناء الشعب وفناء مقاومته".
التفاوض المباشر مع أمريكا
واستطرد قائلا: "إن المقاومة وضعت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام، وهو يعني الفناء، وإما الصمود، وهو يعني البقاء".
وبسؤال نزّال عن أبعاد التفاوض المباشر بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس، كشف أن "عملية التفاوض المباشر مع الإدارة الأمريكية وحركة حماس جرت على مرحلتين: المرحلة الأولى مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر، والمرحلة الثانية مع بشارة بحبح (أكاديمي وناشط سياسي أمريكي من أصل فلسطيني)، وقد جاء ذلك بناءً على طلب منهما".
وزاد: "نحن رحّبنا بهذه اللقاءات، لأننا وجدنا أنه من الضروري أن يسمع الأمريكان منا وليس عنا، ونحن من طرفنا لا نغلق أبوابنا للحوار مع الأمريكان، ولا مع أي طرف يسعى لوقفها الحرب المجنونة والمسعورة -حرب الإبادة الجماعية- التي يشنّها الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني".
وقال إن "اللوبي الصهيوني مُتغلغل في الإدارة الأمريكية الحالية، كما الإدارة السابقة، وهذا اللوبي معني بحماية مصالح الكيان الصهيوني الاستراتيجية، وما لم يحاصر ترامب هذا اللوبي، فإن دعم الإدارة الأمريكية سيبقى دعما مطلقا للكيان الصهيوني".
وأشاد نزّال بالموقف الأوربي الجديد من الجرائم الإسرائيلية، قائلا: "إن القرار الذي اتّخذه الاتحاد الأوربي بمراجعة اتفاقيات الشراكة مع الكيان الصهيوني يُعدّ خطوة مهمة في انتقال الاتحاد الأوربي من تحالفه الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني إلى موقف مناوئ لسلوك هذا الكيان الإرهابي والإجرامي والمتمرّد على قواعد وقوانين حقوق الإنسان".
وأكمل: "هناك تحوّلات مهمة نرصدها في أوربا، لم تعد تقتصر على الجانب الشعبي، بل انتقلت إلى الجانب الرسمي، وهو ما ينبغي أن يدفعنا لتعزيز هذه التحوّلات".
وتابع: "من المؤسف أن هذه الصحوة الأوربية اللافتة، لم تقابلها صحوة عربية رسمية مماثلة، بل إن هناك دولا عربية سجّلت تقدّما في تحالفها مع الكيان الصهيوني على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
الآليات الجديدة للمساعدات
وهاجم الآليات الجديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: "من المعيب أن دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية سجّلت عجزا عمليا عن إيجاد آليات عملية وآمنة لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لعملية تجويع منظّمة ومُمنّهجة من قِبل الاحتلال".
وتابع: "ما حدث بخصوص هذه الآليات الجديدة يطرح تساؤلا منطقيا: هل ما يجري هو تواطؤ بين الإدارة الأمريكية وقوات الاحتلال أم هو تعبير عن العجز الأمريكي؟، يضاف إلى ذلك أن هذه الآلية تحوّلت إلى وصفة للموت؛ فقد أصبح الحضور لتسلّم المساعدات في مراكز التوزيع هي بمثابة كمائن معدّة للتصفية، وهو ما شهدناه مؤخرا".
واختتم نزّال بقوله إن "الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات الأجنبية التطوعية لديها سجل مهني لافت ومميّز في مجال إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، لذا على الولايات المتحدة أن تنيط هذه المهمة الإنسانية إلى أهلها إذا أرادت إغاثة الشعب الفلسطيني".
ومنذ أيام بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" الإسرائيلية - الأمريكية (مُسجلة في سويسرا) المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق في جنوب ووسط قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي - الأمريكي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع.
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.