ماليزيا: الاقتصاد الخاص بالدول الثامنة النامية يقدر بـ1.3 تريليون دولار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الدكتور زامبري عبد القادر، وزير التعليم العالي بماليزيا، أن منظمة الثمانية تم إطلاقها في عام 1997، وأنها تعمل على دعم الاقتصاد بالدول الأعضاء، وأنها تعمل على تحسين الحالة الاقتصادية للدول.
وقال وزير التعليم العالي بماليزيا، خلال فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، إن “بلادنا أنعم الله عليها بالأراضي الكبيرة، والموارد وأيضًا بالطاقة البشرية الهائية، وإن المنظمة تمثل 15 % من سكان العالم، وهذه المنظمة بالغة الأهمية، ويقدر الاقتصاد الخاص بالدول الثامنة 1.
وأضاف: “علينا أن نعيد النظر في التعاون بين الدول الثمانية، وعلينا دعم الاقتصاد المبني على المال الحلال، وأن يكون هناك دعم للشباب، وأن يكون هناك مبالغ مالية للاستثمار الرقمي”.
وأشار إلى أن “هذا الوقت صعب، وعلينا أن ندعم الشباب، وأن يكون هناك اقتصاد مشترك بين الدول الأعضاء، وأن بلاده لديها أنظمة واعدة اقتصادية”.
وكشف أن “الشباب يمتلكون قدرات هائلة، ولم يتم استغلالها، وعلينا أن ندعمهم، وأن نضم الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية، التي ستكون لها أهمية في المستقبل”.
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر فرصة غير مسبوقة، وأن التعاون بيننا سيكون له أهمية في زيادة الاقتصاد، بلاده تدعم جميع الكلمات السابقة، بالقمة، وأن يكون هناك دعم لفلسطين، وأن يتم تسليط الضوء على مطالب الشعب الفلسطيني، لأن ما يحدث في غزة يعتبر جريمة
وعرضت القناة الأولى لقطات للحظة وصول الرئيس السيسي للمشاركة في انطلاق أعمال القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، ولحظة استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية لـ التعاون الاقتصادي.
ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.
ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.
وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تسلم أمس، الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم العالي ماليزيا الاقتصاد المزيد الدول الثمانی النامیة وأن یکون هناک
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام