رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: يحب التركيز على التحول الرقمي في مشاريع المستقبل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، خلال كلمته في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية: «إننا نشهد وقت صعب وتحديات غير مسبوقة في المرحلة الحالية، ولكن هناك الكثير من الفرص، وفريق القمة يركز على الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأكد «يونس» على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، كما ينبغي التركيز على التحول الرقمي في مشاريع المستقبل.
وأضاف: الاعتماد على التكنولوجيا سيخلق المزيد من الفرص، ويجب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحًا: أن عالم الأعمال يتطور بشكل ملحوظ ويشهد تغيرات متسارعة
ودعا رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، لبناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وكان الرئيس قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان، وقضية الأمن الغذائي، ومشكلة النازحين واللاجئين.
يذكر أن مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، تأسست عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، وتهدف المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.
اقرأ أيضاًالرئيس الإيراني: «منظمة الدول الثماني» ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة السيسي
السيسي يعلن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بمنظمة الدول الثماني النامية
سكرتير عام منظمة الدول الثماني: ركزنا على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشباب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر العاصمة الإدارية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة الدول الثماني النامية القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية قمة مجموعة الدول الثماني النامية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .