شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي فى جلسة تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي فى إطار أعمال الدورة الـ 19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا، حيث تأتى تلك الدورة تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا".

 

أشارت فؤاد، خلال مداخلتها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل ٢٠ مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على ١٠٠ مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرار بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي ووأكد على أهمية العلاقة بين تغير المناخ التنوع البيولوجي.

 

صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

كما طالبت وزيرة البيئة المجلس الوزاري بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي حيث أنها صادرة من المجلس الوزاري وتم تفعيلها، مشيرة إلى حرص مصر على مساعدة دول القارة الأفريقية من خلال هذه المبادرة لتعبئة التمويل للقارة فى المجالين.

 

و أكدت وزيرة البيئة،  على أهمية قيام الدول الإفريقية بإعداد استراتيجية التنوع البيولوجي والتمويل الخاص بها وربط تغير المناخ بها، مؤكدة على ضرورة إدماج القطاع الخاص ليس فقط من خلال احتساب التكلفة للموارد الطبيعية لدفعها ولكن من خلال دمجه للحصول على مكاسب من التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أهمية دفع العمل فى مجال السياحة البيئية وأهميته للقارة الإفريقية لإعتماده على موارد القارة الطبيعية، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي.

 

وشددت وزيرة البيئة على أنه فى إطار هيكلة البنوك التنموية الدولية ضرورة أن يتم تقليل المخاطر لمشروعات التنوع البيولوجي المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، حيث سيساهم ذلك فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تلك المشروعات، ومؤكدة على ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.

 

وشاركت وزيرة البيئة عرض تجربة الدولة المصرية فيما يخص السياحة البيئية والمحميات الطبيعية وآلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية، مشيرة أن ذلك يساهم فى خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك فى السياحة البيئية وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.

وزيرة البيئة: مؤتمر COP27 فتح المجال للربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وزيرة البيئة: مؤتمر COP27 فتح المجال للربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وزيرة البيئة: مؤتمر COP27 فتح المجال للربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البيئة تمويل المناخ التنوع البيولوجي أفريقيا السیاحة البیئیة القطاع الخاص وزیرة البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات

و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث  أُنشئ الجهاز  في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.

واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742  اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.

إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات 

كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.

وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.

وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.

واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض المخلفات الصلبة

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
  • منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
  • وزيرة البيئة الجديدة تتسلم مهام عملها.. وتؤكد: مواصلة البناء على جهود سابقتها
  • الغزو الأخضر: طحالب تهدد التنوع البيولوجي والاقتصاد في جنوب إسبانيا
  • الخطاطات العمانيات... بين تحديات الظل وتهميش العلن!
  • الاتحاد يستعرض دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي
  • تستهدف حماية التنوع البيولوجي.. «البيئة»: حملة لإطلاق الأسماك في سيلين
  • إطلاق التحالف العالمي للتنوع البيولوجي بقمة غويانا
  • آمنة الضحاك : نجدد الالتزام بحماية النظم البيئية لأشجار القرم
  • وزيرة التخطيط: ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية