"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء مجلس النواب النقابة العامة لأطباء مصر النقابة العامة للأطباء المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
رقم يخوف.. نكشف الزيادة المفرطة في أعداد أطباء الأسنان في مصر
كشف تقرير صادر عن النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، عن حدوث طفرة غير مسبوقة في أعداد أطباء الأسنان في مصر، وذلك مقارنة بمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأعلنت نقابة الأسنان، الثلاثاء الماضي، إطلاق حملة إعلامية توعوية تحت شعار "فكر قبل ما تقرر"، تستهدف أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة المصريين المتطلعين للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2025 - 2026، وذلك بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة.
خريجي كليات طب الأسنانتهدف الحملة بحسب بيان صادر عن النقابة العامة إلى تقديم شرح وافٍ ونقاط هامة تتعلق بالالتحاق بكليات طب الأسنان والتحديات الراهنة التي تواجه المهنة بالنسبة للطلبة المصريين.
وتشمل هذه التحديات، وفق البيان:
الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين.فرص الدراسات العليا.موقف التكليف الحكوميسوق العمل الخاص.إمكانية السفر والعمل بالخارج.بالإضافة إلى تحديات أخرى.تستند الحملة بحسب البيان - إلى الأرقام والإحصائيات الدقيقة التي طالما دعت النقابة لمناقشتها مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان.
وأوضح التقرير، الذي رصد التحول الكبير في أعداد أطباء الأسنان في مصر على مدار 84 عاما، أنه حدثت زيادة غير طبيعية في أعداد خريجي كليات طب الأسنان، فمن 123 طبيبًا في العام 1941، إلى 72,339 في العام 2020، و109,308 في العام الجاري 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من أصل 109,374 طبيب أسنان مسجلين حتي مارس 2025، يعمل حوالي 97,719 طبيبًا، وهناك حوالي 8,596 متقاعدًا، و3,025 متوفى، و34 طبيا غير مسجلين.
وبحسب نقابة الأسنان - فتتركز النسبة الأكبر من أطباء الأسنان في القاهرة والجيزة (35.46%)، يليها صعيد مصر (6.20%)، ثم الدلتا (14.40%).
فيما يُتوقع التقرير، أن يصل عدد أطباء الأسنان في مصر بعد خمس سنوات من الآن، إلى 201,811 طبيب أسنان، مما سيجعل نسبة طبيب الأسنان إلى السكان حوالي 1:600.
وأكد التقرير، أن النمو في أعداد أطباء الأسنان يثير هذا مخاوف القائمين على المهنة بشأن تشبع السوق وجودة التعليم، "علماً بأن أقل النسب العالمية لأطباء لاطباء الأسنان إلى عدد السكان 1:3000".
وأشار التقرير إلى أن دراسة الأعداد تؤكد:
ضرورة معالجة مشكلة الزيادة المحتملة في أعداد الأطباء.ضرورة التخطيط الدقيق لبرامج التعليم والتدريب في مجال طب الأسنان لمواكبة احتياجات السوق، وتحسين جودة الخدمات.ولفت التقرير إلى أن الحملة تستند إلى الأرقام والإحصائيات الدقيقة التي طالما دعت النقابة لمناقشتها مع وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان، وأن الهدف ليس ثني الطلاب المصريين عن الإلتحاق بكلية طب الأسنان، بل توضيح الصورة كاملة وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ قرار مستنير ومبني على أساس صحيح، وذلك حرصًا من النقابة على مستقبل أبنائنا.
ونوهت النقابة العامة في ختام تقريرها إلى أن الحملة هدفها كشف التحديات التي تواجه طبيب الأسنان المصري في الوقت الحالي
كما نؤكد أن كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية جميعها تُقدم أفضل المناهج في طب الأسنان ومُجهزة بأفضل التجهيزات لإستقبال الوافدين الراغبين في دراسة طب الأسنان بمصر.
كانت الجهات المسؤولة في مصر، قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء التكليف لعدد من التخصصات الطبية من بينها الأسنان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية