يستهدف قانون المسئولية الطبية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

و لفتت  اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

و لفت التقرير الذي يناقشه  تقريرهامجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

و يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

و أكدت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

و لفتت  اللجنة، أنه ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

و يشجع  مشروع القانون على الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم ، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

و  يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المرضى الأطقم الطبية المنشآت الطبية المسئولية الأخلاقية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة مشروع القانون حقوق المرضى من خلال

إقرأ أيضاً:

ساعة ذكية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المرضى بمدينة الملك عبدالله الطبية

بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة -عضو تجمع مكة المكرمة الصحي- في متابعة الحالة الصحية للحجاج -عن بعد- عبر الساعات الذكية، خصوصًا الخاضعين للعلاج ضمن خدمات مركز الصحة الافتراضي، التي تقدمها المدينة امتدادًا لمنظومتها الرقمية الحديثة التي تستهدف متابعة الحالة الصحية لمستفيدي المدينة الطبية من ضيوف بيت الله الحرام -عن بعد-، بما يضمن تقديم أعلى معايير الرعاية الطبية لهم خلال موسم الحج، وحتى عودتهم إلى بلادهم بصحة وعافية.

وتتابع مدينة الملك عبدالله الطبية الحالة الصحية لأحد الحجاج من جمهورية بنغلاديش، بعد أن أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة -أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي- في علاجه إثر إصابته بجلطة قلبية حادة، استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا تكلل بالنجاح من خلال فريق طبي متخصص في مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ويستمر الطاقم الطبي في متابعة حالة الحاج من خلال المؤشرات التي تصدر عن الساعة الذكية التي تم تزويد الحاج بها ليستكمل مناسك حجه مع بقية أفراد حملته.

 وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الحاج يتمتع حاليًا بحالة صحية مستقرة، وسيُدرج ضمن قائمة المتابعة الرقمية، التي تُعد أحد أبرز التحولات الذكية التي تشهدها الرعاية الصحية في موسم الحج، ويتولى مركز الصحة الافتراضي مراقبة حالات مرضى القلب بشكل مباشر ومستمر، عبر مجموعة من الأجهزة الذكية المتقدمة، تشمل مراقبة نبض القلب، وتخطيط القلب، ونسبة تشبع الأوكسجين، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، بإشراف مباشر من الكوادر المتخصصة في مركز القلب بالمدينة الطبية.

وبين أن التقنية المستخدمة تعتمد على ساعة ذكية متطورة تُشابه تمامًا الساعات الذكية التقليدية، مما يسهم في الحفاظ على خصوصية المريض داخل محيطه دون لفت الانتباه أو إشعاره بالعزلة، ويوفر راحة نفسية مضافة إلى الجانب الطبي.

ويجسد هذا الإنجاز أحد النماذج الفاعلة للتكامل بين الرعاية الطبية التخصصية والتقنيات الذكية، بما يضمن سرعة الاستجابة، وجودة الرعاية لحجاج بيت الله الحرام.

اخبار السعوديةمدينة الملك عبدالله الطبيةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
  • وزير العمل يشارك في جلسة اقتصاد المنصات لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال
  • ساعة ذكية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المرضى بمدينة الملك عبدالله الطبية
  • الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم