وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة (44) من القروض المدرة للدخل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الخميس، إطلاق الوجبة (44) من القروض المدرة للدخل لفئة الباحثين عن العمل.
وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة الخفاجي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوجبة (44) تكونت من المجموع الكلي للمستفيدين الذي بلغ 2859 مستفيدا بواقع 1573 فرزا الكترونيا، و716 من مستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن (خدمة أرزاق) للمشمولين في بغداد، والمحافظات حسب قانون الإقراض الجديد".
وأضاف، أن "الوجبة توزعت بين ثلاث فئات وهي (20، و30، و50) مليون دينار عراقي، على أن يتم تسجيل المشروع في الضمان الاجتماعي والحرص على تشغيل عمال مضمونين".
ودعا الخفاجي، "الذين ظهرت أسماؤهم واستلموا رسائل نصية، إلى مراجعة مقر الدائرة لسكنة محافظة بغداد، ومراجعة أقسام العمل الاتحادي في المحافظات للمشمولين فيها لغرض ترويج معاملاتهم وفق المدة القانونية المقررة لذلك".
وبين، أن "إطلاق الوجبة يأتي استكمالاً لخطة الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي لعام 2024، وفق توجيهات وزير العمل احمد الأسدي لدعم الشباب ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة، وتمويلها من خلال منح القروض الميسرة تطبيقاً لأحكام قانون الإقراض الجديد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية.
وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بإعفاء المكلفين من الأموال العامة.
الأسباب الموجبة للتعديل:
1. تعزيز كفاءة الأداء الحكومي: التعديل يأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحقيق فعالية أكبر في إدارة المال العام.
2. تحفيز الاقتصاد الوطني: التعديل يمنح المكلفين فرصة لتسوية التزاماتهم المالية بسهولة، مما يعزز من السيولة المالية في السوق المحلي.
3. تحقيق العدالة المالية: عبر تبني آليات إعفاء مرنة ومنصفة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من معالجة أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية.
تفاصيل مشروع القانون المعدل:
المادة (1): يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2025″، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) برفع سقف الإعفاء المخوّل لوزير المالية من 2500 دينار إلى 3500 دينار.
تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة، بحيث يحق لمجلس الوزراء إعفاء الأموال العامة التي تزيد عن 3500 دينار، بناءً على تنسيب مبرر من وزير المالية والجهة المختصة.
المادة (3): يكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأمل النواب الموقعون على المذكرة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، مشددين على أهمية هذا التعديل في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة المالية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»