أمين الفتوى: تجزئة الكلام وتزوير الحقائق عبر السوشيال شهادة زور .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ظاهرة تجزئة الكلام وتزوير الحقائق على منصات السوشيال ميديا، لافتا إلى أن ما يحدث من تجزئة أو اقتباس كلمات من حديث شخص ما لإظهارها بشكل مخالف للواقع من أجل جذب المشاهدات أو المتابعين يُعتبر نوعًا من شهادة الزور، وتزويرًا للحقائق.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذا التصرف يؤدي إلى إحداث ضرر كبير للأشخاص الذين يتم تحريف كلامهم، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى التشهير بهم والإضرار بسمعتهم.
وتابع: "عندما يتم تحريف الكلام أو تجزئته، فإننا نتسبب في تشويه صورة الشخص المتحدث وسمعته، وقد يتسبب ذلك في حملة من الشتائم والتهم التي لا أساس لها، وبالتالي يتعرض هذا الشخص لأذى نفسي بالغ."
وأوضح أن الشخص الذي يقوم بتلك الأفعال يحمل وزر جميع هذه الأكاذيب والتشويهات، حيث يكون السبب في نشر الظلم والتعدي على حقوق الآخرين، ويجب على الجميع أن يتريثوا قبل نشر أو التفاعل مع أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا ينبغي أن نكون سريعًا في الحكم على الأشخاص بناءً على كلام مغلوط أو مشوه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على فخر أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد