عرقاب يتباحث مع سفير قطر مشروع المركب الكيميائي “الجزائري القطري”
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع السفير القطري عبد العزيز علي النعمه. مشروع إنجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين. والذي ترغب الشركة القطرية باور إنترناشيونال القابضة إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك.
لدى استقباله سفير دولة قطـر لدى الجزائر، أبرز عرقاب إستعداد سوناطراك للعمل مع المتعامل القطري.
وأشار عرقاب إلى أنّ مشروع المركب الكيميائي يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة. يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بالغاز.
وتمّ الاتفاق على تنظيم زيارة إلى الجزائر، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل. لفائدة شركة باور إنترناشيونال القابضة من أجل تعميق المحادثات مع إدارة مجمع سوناطراك بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار ذكّر الوزير بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد قصد استقطاب المستثمرين وتكثيف نشاط البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات وتطوير الصناعات التحويلية. وامتدت المباحثات لتشمل سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم. والتي وصفت بالممتازة واستكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للإستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر. لا سيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات.
من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وانجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
كما رحّب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشروع مقايسة أسعار النقل مع تقلبات المحروقات لازال في مسطرة المصادقة سنة ونصف بعد إعداده
لازال مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع تقلبات المحروقات، في « طور المصادقة »، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداده.
وقال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن وزارته أعدت مشروع قانون المقايسة وهو في طور المصادقة، وذلك بهدف حل مشكل المحروقات وتغير أثمنتها، دون أن يكشف عن خلفيات التأخر في إحالة المشروع على المجلس الحكومي، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداد المشروع من طرف الوزارة والكشف عن تفاصيله.
وكانت النقابات المهنية توصلت بنسخة من المشروع، في دجنبر 2022، والذي ينص على « مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة ».
وينص مشروع القانون، على أن وزارة النقل واللوجستيك، ستقوم بشكل شهري، بـ »تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال، الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل ».
ويؤكد المشروع، على أن « تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم ».
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال وزير النقل أيضا، إن « قطاع النقل الطرقي في المغرب جد هام، وعلى سبيل المثال قطاع النقل الطرقي للمسافرين يعبئ تقريبا 40 في المائة من عرض التنقل العمومي ».
وأضاف الوزير، « قطاع النقل الطرقي هو قطاع جد مختلف، ويضم قطاعات متداخلة، منها نقل المسافرين والبضائع والنقل السياحي ونقل المستخدمين والإغاثة والنقل المدرسي، وقطاع كراء السيارات »، مضيفا، « اعتمدنا في الوزارة مقاربة جديدة لإيماننا بأن العمل المشترك مع المهنيين هو الذي سيمكننا من الرفع من جاذبية القطاع ».
كلمات دلالية المحروقات المقايسة وزير النقل
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك