عرقاب يتباحث مع سفير قطر مشروع المركب الكيميائي “الجزائري القطري”
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع السفير القطري عبد العزيز علي النعمه. مشروع إنجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين. والذي ترغب الشركة القطرية باور إنترناشيونال القابضة إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك.
لدى استقباله سفير دولة قطـر لدى الجزائر، أبرز عرقاب إستعداد سوناطراك للعمل مع المتعامل القطري.
وأشار عرقاب إلى أنّ مشروع المركب الكيميائي يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة. يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بالغاز.
وتمّ الاتفاق على تنظيم زيارة إلى الجزائر، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل. لفائدة شركة باور إنترناشيونال القابضة من أجل تعميق المحادثات مع إدارة مجمع سوناطراك بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار ذكّر الوزير بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد قصد استقطاب المستثمرين وتكثيف نشاط البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات وتطوير الصناعات التحويلية. وامتدت المباحثات لتشمل سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم. والتي وصفت بالممتازة واستكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للإستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر. لا سيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات.
من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وانجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات.
كما رحّب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا