هل تزوجت ماهر الأسد؟.. الفنانة تولين البكري تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
منذ إعلان سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنانة السورية تولين البكري، مرفقة بمعلومة حول حياتها الخاصة، وأنها كانت زوجة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق.
وخلال الساعات الماضية، ردت تولين البكري على تلك الأنباء المتداولة، مؤكدةً أن كل ما تم تداوله عن زواجها من ماهر الأسد غير صحيح، بل هي حملة ممنهجة ضدها من قبل بعض الأشخاص، الذين يريدون تشويه صورتها أمام الجمهور، على حد قولها.
وقالت البكري في رسالة صوتية عبر حسابها على إنستغرام إنها انزعجت للغاية من هذه الشائعة، ومدى انتشارها الكبير في الوقت الحالي، لأنها تهدف لإيذائها بشكل مباشر.
وتابعت: “يقولون إنني كنت متزوجة من ماهر الأسد بالسر ولدي منه ثلاثة أولاد، واخترعوا لي فيديو أني عقدت حفل الزفاف بالڤيلا الخاصة به، بينما أنا جميع معارفي وجيراني بالشام يعلمون أنني لا أملك سيارة ولا منزل حتى أكون زوجته”.
وأوضحت تولين البكري أنها تعيش في منزل بالإيجار حتى اليوم، ولا تملك سيارة، وتعيش في وضع مادي عادي، مشيرةً إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكشف ذات يوم عن حالتها المادية، لكن هذه الشائعة أجبرتها على ذلك.
وأضافت: “سيارتي خسرتها بسبب النظام، بقذيفة سقطت بساحة النجمة بالشعلان.. وأنا حتى اليوم لا أستطيع شراء سيارة، وجميع الناس حولي يعلمون بوضعي المادي المتواضع”.
واختتمت حديثها بقولها: “لو كنت زوجة ماهر الأسد هل كنت أطلب مقابلة الرئيس المخلوع بشار الأسد منذ ثمانية سنوات لأطلب منه منزل!! طليقي السابق وأبو أولادي رجل سوري مقيم بالرياض وليس له أية علاقة بأي وسط فني أو سياسي، بل هو شخص عادي”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ماهر الأسد
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها