شاومي تطلق هاتفا رائدا يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قدمت شركة شاومي مؤخرا سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 15، والتي تتضمن طرازاي Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro، ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تقدم الشركة متغيرا جديدا خلال الأشهر المقبلة، الذي سينطلق تحت اسم Xiaomi 15 Ultra.
وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، تم اعتماد الهاتف الرائد القادم من شاومي في الصين برقم الموديل 25019PNF3C، حيث حصل الجهاز على عدة شهادات، ما يشير إلى إطلاق وشيك، وبالنظر إلى الإصدارات السابقة، فقد يتم إطلاق Xiaomi 15 Ultra في السوق الصينية، بينما تعتزم الشركة طرح طرازي 15 و15 Pro بالأسواق العالمية.
ظهر هاتف Xiaomi 15 Ultra في قوائم متعددة، تؤكد هذه الشهادات أن الهاتف سيصل مع اتصال عبر الأقمار الصناعية، علاوة على ذلك، سيتضمن شحنا سلكيا بقدرة 90 وات، وهو ما يتوافق مع الطرازين السابقين.
كالعادة، ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هاتف Xiaomi 15 Ultra يجب أن تكون حصرية للصين فقط، حيث إن الجهاز معتمد للقمر الصناعي Tiantong الذي تستخدمه شركة China Telecom، توفرها صغير نسبيا عندما يتعلق الأمر بأجزاء أخرى من العالم، وتقتصر تغطيتها على الصين والمناطق المحيطة بها والتي تصل إلى المحيطين الهندي والهادئ، ولن يكون قابلا للاستخدام في أجزاء أخرى من العالم مثل أوروبا.
وفي الوقت الحالي، لا توجد أي معلومات حول إصدار الهاتف الرائد Xiaomi 15 Ultra، ومع ذلك، بالنظر إلى إطلاق سلسلة شاومي 15، فمن المؤكد أنها سيتم إطلاقها بالأسواق الدولية في الربع الأول من عام 2025.
ووفقا لإجراءات الشركة السابقة، ظهر هاتف Xiaomi 14 Ultra في فبراير خلال MWC في برشلونة، ومن المتوقع أن تفعل الشركة الصينية نفس الشيء خلال مؤتمر العام المقبل، والذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 6 مارس 2025.
ومن المرجح أن تطلق شاومي هاتف Xiaomi 15 و15 Pro إلى الأسواق العالمية في الربع الأول من عام 2025، فيما يلتزم Xiaomi 15 Ultra بالجدول الزمني المعتاد، حيث سيتم إطلاقه أولا في الصين ويمكن أن يصل إلى أسواق أخرى بعد بضعة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي شاومي 15 Ultra المزيد هاتف Xiaomi Xiaomi 15 Ultra
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة