حصول محطتي روض الفرج والمرج على شهادة سلامة ومأمونية المياه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه من منطلق اهتمام الشركة بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق أسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة.
وأوضح الشيمى، أنه تم منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطتى مياه روض الفرج والمرج وذلك بعد قيام فريق عمل مراجعة سلامة ومأمونية المياه بفحص كافة الإجراءات التشغيلية للمحطتين والمعامل الملحقة بها، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات النموذجية لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدأ من مأخذ المحطة وحتى المرحلة النهائية وضخ المياه فى الشبكة.
وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).
وتعد محطة مياه روض الفرج أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٢٥ فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ مليون نسمة بمناطق السيدة زينب والاباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية.
كما تعد محطة مياه المرج تصنف من كبرى محطات إنتاج المياه بالقاهرة حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالى 600 ألف متر مكعب يومياً وتخدم ما يقرب 3 ملاييين عميل من سكان مناطق المرج ومتفرعاته ومدينة السلام ومتفرعاتها ومساكن النهضة والنيل واسبيكو وبعض مناطق الخصوص بالقليوبية.
ووجه المهندس مصطفى الشيمى بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.
IMG-20230818-WA0007 IMG-20230818-WA0003 IMG-20230818-WA0006 IMG-20230818-WA0005 IMG-20230818-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزاوية الحمراء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حماية المستهلك سلامة ومأمونية المياه میاه الشرب IMG 20230818
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه