توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ونظيره الأردني معالي السيد يوسف نجيب ذيابات مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل صورها المنظمة والمتطورة.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، إدراكهما العميق لأهمية التعاون المشترك في التصدي لهذه الجرائم التي تؤثر على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، مشددين على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
اقرأ أيضاًالمملكة“المرور”: (3) مسببات للحوادث المرورية في مكة المكرمة
وتتضمن المذكرة عقد دراسات بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات لبحث التطورات المتعلقة بهذه الجرائم، كما تشمل تبادل الزيارات والنقاشات بين الطرفين لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود النيابتين في توسيع آفاق التعاون القضائي الإقليمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي: برامج متقدمة لكشف الجرائم الإلكترونية
دبي: سومية سعد
أكدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أنها تعمل بشكل مستمر على تحديث أدواتها للكشف عن الجرائم الإلكترونية، سواء في البرامج الذكية أو الأجهزة المتقدمة، وذلك لرفع القدرات الفنية لكشف التزييف العميق والتلاعب الإلكتروني المستخدم عن طريق الذكاء الصناعي.
وأشار مدير الإدارة، المقدم حمد جمعة خميس العجمي، إلى التواصل مع مقدمي الخدمة وتشكيل فريق للحد من عملية نشر المواد والملفات المزيفة وتحليل مصدرها والتحقق من القائم بنشرها والتوصل للجناة، إضافة إلى التعاون مع أحدث الأبحاث والدراسات وعمل شراكات مع جهات أكاديمية، حيث يتم التعاون مع المختصين بدراسة التكنولوجيا وتطورها وإجراء البحوث العلمية ومساندة الباحثين.
وأضاف أن الشراكة مع مطوري الخدمات وشركات التكنولوجيا تشمل مذكرات التفاهم لتحليل نقاط ضعف التقنيات والمساهمة في رفع كفاءة التقنيات المتوفرة، وأكد أن التعاون مع الشركاء في جميع القطاعات التعليمية والخاصة، يعد من أهم الوسائل التي تتبناها القيادة العامة في مجابهة الجريمة والحد من وقوعها.
ولفت إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يجرم تزييف وتزوير الأدلة أو استخدام تقنية المعلومات بغرض الاحتيال أو تشويه السمعة، واشتملت العقوبات على حسب الضرر والغرض من استخدام التكنولوجيا، حيث تتراوح بين الغرامة المالية المشددة والحبس في حالات تشويه السمعة والابتزاز والاحتيال، وتصل العقوبات إلى 500 ألف درهم والحبس المؤقت الذي يصل إلى 10 سنوات.
وكشف أن القيادة العامة لشرطة دبي استحدثت عدة قنوات للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن جميع الجرائم والمحتويات المشبوهة، ومنها منصة الجرائم الإلكترونية Crime-E، فيما قامت عدة جهات رسمية بتوعية الجمهور عن مخاطر الاحتيال واستخدام الذكاء الصناعي والتزييف العميق وبيان خطورة استخدام هذه التقنية واستغلالها من قبل المجرمين، وتتم التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين المعروفين، والتشديد على التحقق من جميع الأخبار من مصدرها الرسمي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق