في أول رد.. فصيل مسلح: لا يمكن لأي جهة نزع سلاح المقاومة في ظل الوجود الأمريكي - عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت حركة "أنصار الله الأوفياء"، احدى الفصائل المسلحة، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، صعوبة قيام أي جهة بنزل سلاح الفصائل، فيما بينت سبب ذلك.
وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن لأي جهة القيام بنزع سلاح الفصائل في ظل وجود الاحتلال الامريكي وكذلك الاحتلال التركي، وهذه الفصائل وجدت لقتال الاحتلال ولا يمكن ترك السلاح في ظل وجود هذا الاحتلال".
وبين الفتلاوي انه "في حال انتهى الاحتلال الأمريكي وكذلك التركي بشكل حقيقي فهنا يمكن للفصائل المسلحة ترك السلاح والتوجه إلى العمل السياسي، لكن حالياً هذا غير ممكن ولا يمكن لأي جهة فرض هذا الأمر على الفصائل".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق.. اعتقالات وتحقيق فوري بعد "اشتباكات الكرخ"
أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، بإجراء تحقيق فوري لمعرفة ملابسات حادثة الاشتباكات المسلحة داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ من بغداد.
وكشفت وزارة الداخلية العراقية أن السلطات ألقت القبض على 14 متهما في الاشتباكات ينتمون إلى الحشد الشعبي.
وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون إلى اللوائين (45 , 46 ) بالحشد الشعبي، تم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وكانت الاشتباكات المسلحة التي خاضتها الشرطة الاتحادية العراقية مع هذه المجموعة قد خلفت 14 جريحا في صفوف قوات الشرطة الاتحادية.
وذكرت الداخلية العراقية في بيان أن "القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".
وشددت الوزارة على أن "أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية