شعبة النقل: إنشاء منطقة لوجستية بالسلوم يعزز التجارة مع ليبيا ويوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
رحب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، عن اعتزام إنشاء منطقة لوجستية جديدة على مساحة تصل إلى 300 فدان قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طورته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع ليبيا.
وقال السمدوني، إن الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته، أن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم، وسرعة إنجاز الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم، الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري، ويصل إلى ميناء السلوم البري، مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.
وقال السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، مما يساهم في توفير آلاف فرص العمل وتنمية المنطقة والمحافظة، وشاهدنا تنفيذ تطوير ميناء السلوم البري، على مساحة 286 فدانا والذي يعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر، حديث تم إنشاء 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة، وإنشاء منطقة لوجستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا، بالإضافة إلى منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدانا، مما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة، من خلال تقليل زمن عبور الأفراد والإفراج عن البضائع.
وأضاف السمدوني، أن الدولة تبنت استراتيجية لتنمية الموانئ البرية والجافة وإقامة المناطق اللوجيستية في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الموانئ البرية (هي الموانئ التي تربط مصر بدول الجوار وتساهم في تسهيل حركة البضائع)، والميناء الجاف هو قطعة أرض يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء جاف في أي قطعة أرض لتخفيف تكدس السفن للوصول إلى صفر تأخير.
وقال سكرتير عام شعبة لنقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنه يتم اختيار أماكن الميناء الجاف بشكل عملي ومدروس لتكون بالقرب من المناطق الصناعية وخطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية التي تصل للميناء، مؤكدا أن الميناء الجاف يخفف التكدس في الموانئ البحرية ويقلل تكلفة السلع.
أكد السمدوني، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز على البحرين "الأحمر والمتوسط" ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها، وهو قناة السويس، وأن تعود مصر لموقعها الطبيعي ومكانتها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون جميع تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ، والعمل على إنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية، والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل السيسي مطروح السلوم منطقة لوجستیة على مساحة مع لیبیا
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: التحول من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح أدى لضعف استقرار سلاسل التوريد العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حول النقل البحري خلال عام 2025، والذي أشار إلى أن قطاع الشحن البحري العالمي، الذي ينقل أكثر من 80% من التجارة الدولية، شهد ضغوطًا متزايدة مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، مضيفاً أنه بعد نمو متواضع للتجارة البحرية بلغ 2.2% خلال عام 2024، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 0.5% فقط خلال عام 2025.
وأكد التقرير أن التوترات السياسية والتغيرات في أنماط التجارة وإعادة تشكيل مسارات الشحن أعادت خلال الفترة الماضية رسم خريطة التجارة البحرية، حيث اضطرت السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر في أيام معدودة إلى الإبحار لمدة أسابيع حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع تكاليف الشحن وأضعف استقرار سلاسل التوريد وتسبب في اضطرابات مزمنة بالموانئ.
كما أن تغيير مسارات السفن أدى إلى ارتفاع المسافات المقطوعة بالطن - المسافة التي يقطعها كل طن من البضائع - إلى مستوى قياسي بلغ 6% في 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو حجم التجارة البحرية في 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت التدابير التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة والقيود المستهدفة على رسو السفن، من التكاليف وفاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فضلًا عن ذلك، يمر قطاع شحن الطاقة كذلك بعدد من التحولات، إذ ارتفع شحن الفحم رغم تراجعه على المدى الطويل، وظلت شحنات النفط مستقرة لكن عبر مسارات أطول، بينما زادت تجارة الغاز. وقد أصبحت المعادن الحرجة، الضرورية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مصدرًا جديدًا للتوترات مع تصاعد المنافسة على تأمين الإمدادات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مما فرض متطلبات جديدة على النقل واللوجستيات.
أكد التقرير أن السمة الأساسية التي أصبحت تميز مشهد أسعار الشحن العالمي تتمثل في التقلب وعدم الاستقرار، حيث شهدت أسعار الحاويات والبضائع السائبة وناقلات النفط تقلبات حادة خلال عامي 2024 و2025، بفعل التوترات الجيوسياسية وتحولات السياسات التجارية وعدم التوازن بين العرض والطلب. وقد تعرضت أسعار الشحن بالحاويات لضربة قوية، إذ اقتربت أسعار السوق والعقود من مستويات جائحة «كوفيد-19» في منتصف 2024، قبل أن تتراجع لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
كما ارتفعت أسعار شحن البضائع السائبة الجافة في 2024، بسبب الطلب القوي على الفحم والحبوب والأسمدة وإعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر وضعف نمو الأساطيل، لكنها تراجعت في 2025 مع دخول طاقات جديدة إلى الخدمة، في حين شهدت أسواق ناقلات النفط ارتفاعًا حادًا في يونيو 2025 نتيجة تصاعد المخاطر في مضيق هرمز.
وفي سياقٍ متصل، يؤكد التقرير أن طول مسارات الشحن يتسبب في ارتفاع الانبعاثات، حيث زادت انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن بنسبة 5% في 2024، فيما لا يتجاوز نصيب الأسطول العالمي القادر على استخدام الوقود البديل 8%، كما أن معدلات إعادة تدوير السفن لا تزال منخفضة.
يحذر التقرير من أن إزالة الكربون عن قطاع الشحن البحري ستتطلب تكاليف كبيرة تشمل تجديد الأساطيل وتكييف الموانئ وتطوير بنية تحتية للوقود البديل، مما يستدعي توفير قواعد تنظيمية واضحة، وتعزيز الاستثمار والتعاون بين الحكومات والصناعة والقطاع المالي لدفع هذا التحول.
أكد التقرير في ختامه أن قطاع الشحن البحري اعتاد مواجهة أزمات متعددة لكنه لم يشهد في السابق كل هذه التحولات في وقتٍ واحد، ويقترح التقرير في ذلك الصدد عددًا من الإجراءات ذات الأولوية تشمل تعزيز استقرار السياسات التجارية لتقليل حالة عدم اليقين، وضمان تدفق سلاسل التوريد، والاستثمار في بنية تحتية خضراء ومستدامة ومرنة للموانئ والشحن، وتشجيع الرقمنة لرفع مستويات الكفاءة والشفافية مع ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز إعادة التدوير المستدام للسفن، إضافة إلى حماية الاقتصادات الأكثر هشاشة من التأثيرات الأسوأ لارتفاع تكاليف الشحن.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
«معلومات الوزراء»: اتجاه متزايد للاعتماد على الطاقة الشمسية عالميًا
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً