الكنيسة القبطية تشلح كاهن بحلوان بعد ثبوت مخالفاته
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أصدرت إيبارشية حلوان بيانًا بشلح وعزل الكاهن أرميا ناير زاخر، الكاهن بكنيسة العذراء القديسة مريم والأنبا أثناسيوس بمنطقة 15 مايو، وذلك نتيجة خروجه عن رسالته الكهنوتية. جاء القرار بعد مراجعات وتحقيقات دقيقة أجرتها إيبارشية حلوان والمعصرة برئاسة الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، حيث تم عودة الكاهن إلى اسمه العلماني بيشوي ناير زاخر حنا.
وقال الباحث القبطي واصف ماجد إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي مؤسسة روحية تحكمها قوانين وتعاليم مستمدة من الكتاب المقدس وتقليد الآباء القديسين، وأن قانون شلح أو تجريد الكاهن هو إجراء كنسي صارم يتخذ ضد الكهنة الذين يثبت ارتكابهم لخطايا جسيمة تمثل انتهاكًا لقواعد الإيمان وأمانة الخدمة الكهنوتية. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على قداسة الكنيسة ومنع التشويش بين الشعب المؤمن.
وذكر أن الخطايا التي تؤدي إلى شلح الكاهن تشمل الزنا أو الفساد الأخلاقي، التجديف والهرطقة على الإيمان، التصرفات المسيئة مثل السرقة والخيانة المالية، والعصيان أو التمرد على رؤسائه في الكنيسة.
وتابع أن الإجراءات الكنسية المتبعة تتضمن التحقيق مع الكاهن المتهم تحت إشراف الأسقف والمجلس الإكليريكي، والتأكد من التهمة بأدلة قاطعة، ثم اتخاذ القرار بناءً على التحقيقات، مع إعلان القرار أمام الشعب إذا تطلب الأمر. كما أوضح أن شلح الكاهن يؤدي إلى فقدانه لعمله ونعمة الكهنوت، والعزل المجتمعي، لكنه يبقى موضع رحمة الكنيسة إذا تاب وطلب التوبة.
وفيما يتعلق بالقضية الخاصة بالكاهن أرميا ناير زاخر، قال الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة، إنه تم تقديم شكوى ضد الكاهن في سبتمبر 2024، وتم عرض الأمر على قداسة البابا تواضروس الثاني. وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق مع الكاهن، حيث أُثبتت بعض الأخطاء التي اعترف بها الكاهن بينما أنكر أخرى رغم ثبوتها بالأدلة. وبعد استكمال التحقيقات، صدر قرار بوقفه عن ممارسة أعمال الكهنوت لحين استكمال التحقيقات، ليتم في النهاية اتخاذ قرار بشلح وعزل الكاهن.
من جانبه، انتقد الكاتب جرجس بشرى سرعة القرار الصادر ضد القس أرميا ناير زاخر، مؤكدًا أنه لم يُراعَ فيه التدرج في العقوبات أو الرحمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر الأبرز في عهد البابا تواضروس فيما يتعلق بمحاكمة كهنة. كما أشار إلى وجود ازدواجية في محاكمات كهنة آخرين لم يتعرضوا لنفس العقوبات.
وجاء في بيان الكنيسة أنه بناءً على قرار البابا تواضروس الثاني، تم شلح وعزل القس أرميا ناير زاخر، مع العودة إلى اسمه العلماني، وطُلب منه اللجوء إلى أب اعتراف ليرشده في الطريق الروحي الصحيح وتقديم توبة صادقة. كما ناشدت الكنيسة الشعب بالتركيز على الصلاة والصوم خلال شهر كيهك المبارك، مع التأكيد على أهمية إرشاد الروح القدس في اتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيبارشية حلوان والمعصرة الكنيسة الأرثوذكسية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يستدعي سفيرة هولندا احتجاجا على قرار منع بن غفير وسموتريتش
ارتفعت حدة التوتر الدبلوماسي بين الاحتلال الإسرائيلي وهولندا، بعدما استدعى وزير الخارجية جدعون ساعر، سفيرة هولندا لدى تل أبيب، مارييت شورمان، احتجاجًا على قرار بلادها منع دخول وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها.
وقال ساعر، في بيان نُشر على منصة "إكس"، الثلاثاء إنه "وجه توبيخًا رسميًا" للسفيرة الهولندية، واعتبر القرار "إجراءً عدائيًا ضد الاحتلال الإسرائيلي وأمنه، وضد وزرائه".
وادعى أن هذه السياسة "تغذي معاداة السامية"، مشيرًا إلى أن الضغط يجب أن يُوجَّه إلى حركة حماس لا إلى الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا محاولات التأثير على سياسات تل أبيب بأنها "مرفوضة تمامًا ومآلها الفشل".
وأضاف أن خطوات هولندا ودول أوروبية أخرى "أضرت بفرص التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وإلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وساهمت في تعزيز موقف حماس والدفع نحو التصعيد".
واعتبر ساعر أن هولندا "حوّلت صداقتها التاريخية مع إسرائيل إلى موقف عدائي صريح، بدوافع سياسية"، وهدد بأن هذا القرار "لن يمر دون رد".
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت، مساء الإثنين منع الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، ووصفتهم بأنهم "شخصيات غير مرغوب فيها"، بحسب هيئة البث العبرية الرسمية.
وبرّرت السلطات الهولندية القرار بأن الوزيرين "حرّضا مرارًا على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعوا إلى تطهير عرقي في غزة، وأيّدوا توسيع المستوطنات غير القانونية".
وتُعد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2022، الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، مع ضمها شخصيات يمينية متطرفة بارزة مثل بن غفير وسموتريتش.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حربًا مدمّرة على قطاع غزة، وصفتها جهات حقوقية ودولية بأنها إبادة جماعية، أسفرت عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة ودعم أمريكي وصمت دولي.