الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور العاملين قانون العمل الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
غرفة قطر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
شاركت غرفة قطر في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف السويسرية، والذي يعقد خلال الفترة من الثاني إلى الثالث عشر من شهر يونيو الجاري.
وأكد المهندس ناصر أحمد المير مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، في كلمة خلال المؤتمر، أن دولة قطر تؤمن بأن احترام حقوق العمال ليس التزاما قانونيا فحسب، بل هو واجب إنساني وشراكة أخلاقية مع العالم، منوها بالخطوات الرائدة لدولة قطر في تطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
وأشار إلى أن دولة قطر اعتمدت حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي تعتبر نموذجا في المنطقة، كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج العملية التي تولي أهمية كبيرة بتعزيز الابتكار وتطوير ريادة الأعمال، خاصة في القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة التعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا: "نسعى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع شركائنا حول العالم، موقنين أن شراكاتنا مع الدول الأعضاء ومع المجتمع الدولي هي جزء لا يتجزأ من جهودنا لتطوير بيئة عمل مستدامة وشاملة".
من ناحية أخرى، أشاد مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين في المنظمة من "حركة تحرر" إلى صفة "دولة مراقب".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك