السوداني يفتتح مبنى محافظة نينوى الجديد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مبنى محافظة نينوى الجديد
••••••••••
افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مبنى محافظة نينوى الجديد، أحد أبرز المشاريع المتوقفة التي أعيد العمل بها ضمن النهج الحكومي المعتمد في إكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة عن العمل.
وأجرى سيادته جولة في المبنى الجديد، واطلع على أقسامه وما تضمنه من مرافق، مشيداً بما تحقق من إنجاز مهم ضمن مساعي إعادة البناء والإعمار.
ويعد مشروع مبنى ديوان محافظة نينوى الجديد أحد المشاريع التي أطلقت قبل عام 2014 ضمن برنامج تنمية الأقاليم للمحافظة، وتعرض المشروع لتدمير جزء كبير منه، خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المدينة.
ويتكون المشروع، الذي يعد صرحاً عمرانياً يرمز إلى تاريخ وحضارة نينوى، من خمسة طوابق، ويحتوي على (120) غرفة، و(10) قاعات للاجتماعات مختلفة الأحجام، ودار ضيافة منفصلة مع جميع الملحقات الأخرى.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
22- كانون الأول-2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.