نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص التطورات التكنولوجية التحديات الاقتصادية القطاعات الإنتاجية المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب أمير مكة يستقبل وزير النقل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة, في مقر الإمارة بجدة اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح عن استعداداتها المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1446هـ.
واستُعرضت كذلك الاستعدادات التي تشمل جميع قطاعات المنظومة الجوية والبحرية والسككية والبرية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات والمبادرات التي تسهم في تيسير رحلة الحجاج وضمان تجربة نقل متكاملة وآمنة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الداخلية”: تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20.000 ريال على من يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح
وسخّرت المنظومة أكثر من “45” ألف موظف وموظفة لتنفيذ خططها خلال موسم الحج، مع تجهيز أكثر من “7,000” رحلة طيران مجدولة من “238” وجهة حول العالم عبر “62” ناقلًا جويًا، باستخدام “12” صالة سفر في “6” مطارات، ووفرت أكثر من مليوني مقعد عبر قطار الحرمين بأكثر من “4,700” رحلة، بزيادة تُقدّر بنحو “400” ألف مقعد عن العام الماضي، إلى جانب تشغيل قطار المشاعر بـ “2,500” رحلة لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.
وفيما يخص النقل البري، جُهزت أكثر من “25” ألف حافلة و”9″ آلاف سيارة أجرة، وخصص “18” مسارًا لنقل ضيوف الرحمن بين المدن، كما دشّنت المنظومة مركز النقل العام لضمان سهولة وانسيابية حركة الحجاج.
أما على صعيد البنية التحتية، فقد استكملت هيئة الطرق أعمال الصيانة الشاملة لأكثر من “7,400” كيلومتر من الطرق المؤدية إلى المشاعر، وأجرت فحصًا لـ”247″ جسرًا لضمان جاهزيتها وسلامتها، وتم أيضًا استعراض التوسعات في مبادرة الأسفلت المطاطي المرن الممتد من محطة قطار المشاعر في مزدلفة إلى عرفات، ومبادرة تقنيات تبريد الطرق التي تغطي “82%” من المواقع مقارنة بالعام الماضي، مع التركيز على المناطق المحيطة بمسجد نمرة، مما يسهم في خفض حرارة سطح الطرق بنحو “12” درجة مئوية، بما يعزز راحة وسلامة الحجاج خلال تنقلاتهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية