«المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيو اقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحقيق طفرة فى التحول الاقتصادىقال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
صناعة القرارات الاقتصادية الدوليةأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية مجموعة العشرين التطورات التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال رئاسته اجتماعًا مع الجانب البحريني، عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، بمركز معارض الظهران إكسبو.
وركزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين على وضع مستهدفات محددة، تتضمن تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى التكامل في مجال البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد قائمة بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
وناقش الاجتماع منجزات مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، التي تضمنت إنجاز عددٍ من المبادرات، تتضمن تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية بالبلدين، وتحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبني حلول صناعية متقدمة، إضافة إلى تعزيز معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية، وتسهيل إجراءات المصدرين.
وفي إطار انطلاق تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي، دشّن معاليه اليوم، مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتقديم كل خدمات الاستثمار الصناعي للمستثمرين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو.
ويسهم المكتب الذي أُطْلِق على هامش منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، في تعزيز مسيرة التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، ويقدم حزمة من خدمات وممكنات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمرين البحرينيين.
واختيرت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لتكون مقرًا للمكتب، لمزاياها التنافسية التي تشمل وفرة الأراضي الصناعية، ومناسبتها للأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي حيث تبعد عن مملكة البحرين نحو 130 كم.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام (48) مليون متر مربع، وتتوفر بها بنية تحتية صناعية متطورة، تشمل شبكة طرق ومواصلات، وإمدادات للطاقة والمياه، وربط لوجستي إستراتيجي مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”، إلى جانب قربها من ميناء الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي، مما يعزز قدرتها على خدمة القطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
ويأتي التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو