3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 2025 لأبحاثهم حول الابتكار والنمو
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
يتلقى الفائزون جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 1.16 مليون دولار أمريكي)، يحصل موكير على نصفها، في حين يتقاسم أغيون وهويت النصف الآخر. وستُسلَّم الجوائز رسميًّا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل. اعلان
منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الاثنين، جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2025 إلى الاقتصادي الأمريكي-الإسرائيلي جويل موكير، والفرنسي فيليب أغيون، والكندي بيتر هويت، تقديرًا لأبحاثهم الرائدة حول تأثير التكنولوجيا على النمو الاقتصادي.
نال جويل موكير (79 عامًا)، الأستاذ في جامعة نورث وسترن الأمريكية، نصف الجائزة "لتحديده المتطلبات الأساسية للنمو المستدام من خلال التقدم التكنولوجي"، وفق ما أوضحت الأكاديمية.
وقد استند موكير في أبحاثه إلى مصادر تاريخية لفهم أسباب النمو المنتظم الذي أصبح "الوضع الطبيعي الجديد" على مدى القرنين الماضيين، وهي المدة التي شهد فيها العالم لأول مرة في تاريخه نموًا اقتصاديًا منتظمًا.
النصف الآخر لنظرية "التدمير الخلاق"أما النصف الثاني من الجائزة، فقد قُسِّم بالتساوي بين فيليب أغيون (69 عامًا) وبيتر هويت (79 عامًا)، "لنظرية نموهما المستدام من خلال الهدم الخلاق".
وشرحَت لجنة التحكيم أن الباحثين درسا مفهوم "التدمير الخلاق"، الذي يشير إلى أن طرح منتج جديد وأفضل في السوق يؤدي إلى خسارة للشركات التي تبيع المنتجات القديمة.
ووصفت اللجنة هذه العملية بأنها "خلاّقة لأنها تقوم على الابتكار، ولكنها مدمرة أيضًا لأن المنتجات القديمة يتجاوزها الزمن وتفقد قيمتها التجارية".
الابتكار ليس أمرًا مسلّمًا بهوأكّدت الأستاذة كيرستين إنفلو، عضو لجنة نوبل وأستاذة التاريخ الاقتصادي، أن دراسات الفائزين الثلاثة "تُذكّر بأن التقدم يجب ألاّ يُعَدَّ أمرًا مسلّمًا به، بل على العكس، ينبغي أن يظل المجتمع منتبهًا للعوامل التي تُولِّد النموّ الاقتصادي وتُحافظ عليه. وهذه العوامل هي الابتكار العلمي، والتدمير الخلاق، ومجتمع منفتح على التغيير".
ومن جهته، اعتبر فيليب أغيون، لدى إعلان فوزه، أن "الانفتاح محرك للنمو، وأي شيء يعيقه يُعدّ عقبة أمام النمو"، في إشارة إلى سياق دولي يشهد تصاعدًا في الانغلاق الاقتصادي، خصوصًا مع رفع الولايات المتحدة لتعريفاتها الجمركية. كما نبّه أوروبًا إلى ضرورة ألا تسمح للولايات المتحدة والصين "بأن تصبحا رائدتين في مجال التكنولوجيا" دون منافسة.
ويتلقى الفائزون جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 1.16 مليون دولار أمريكي)، يحصل موكير على نصفها، في حين يتقاسم أغيون وهويت النصف الآخر. وستُسلَّم الجوائز رسميًّا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
جائزة أُنشئت عام 1969تجدر الإشارة إلى أن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية هي الوحيدة بين جوائز نوبل التي لم تُدرَج في وصية ألفريد نوبل عند وفاته عام 1896. بل أُطلقت عام 1968 بمبادرة من البنك المركزي السويدي، ما دفع بعض المنتقدين إلى وصفها بأنها "جائزة نوبل مزيفة". ومع ذلك، فإنها تُختَتم بها عادةً سلسلة إعلانات الجوائز السنوية.
جوائز نوبل الأخرى لعام 2025سبق إعلان جائزة الاقتصاد منح جائزة نوبل للسلام، الجمعة، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، "المحرِرة" التي تعيش في الخفاء في بلد وصفته لجنة نوبل النروجية بأنه "دولة قاسية واستبدادية".
كما نال جائزة نوبل للآداب الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي (71 عامًا)، "لنتاجه المذهل والرؤيوي الذي يعيد التأكيد على قوة الفن في وسط رعب أقرب إلى نهاية العالم".
وفي الكيمياء، فاز ثلاثي يضم الأردني الأمريكي عمر ياغي، والياباني سوسومو كيتاغاوا، والبريطاني المولد ريتشارد روبسون، لتطويرهم هياكل جزيئية تُعرف باسم "الهياكل الفلزية العضوية"، القادرة على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الغازات السامة، أو تحفيز التفاعلات الكيميائية.
أما جائزة نوبل في الفيزياء، فذهبت إلى البريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشال ديفوريه، والأمريكي جون مارتينيس، لاكتشافهم ظاهرة "النفق الكمومي" في ميكانيكا الكم.
وفي الطب، كُرِّم ثلاثة باحثين هم الأمريكيان ماري إي. برونكو وفريد رامسديل، والياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديراً لأبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي.
يُذكر أن جوائز نوبل تتألف من شهادة وميدالية ذهبية ومكافأة مالية، وتُمنح سنويًّا في ست فئات: الفيزياء، الكيمياء، الطب، الآداب، السلام، والاقتصاد.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس أسرى قطاع غزة إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس أسرى قطاع غزة السويد علوم الكمبيوتر جائزة نوبل اقتصاد إسرائيل غزة دونالد ترامب حركة حماس أسرى قطاع غزة دراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مصر احتجاز رهائن فلسطين حزب الله جائزة نوبل فی
إقرأ أيضاً:
تغيّر المناخ والنمو الاقتصادي.. العلاقة والفرص
يمر العالم بتغيرات مناخية وتطورات صناعية وتقنية توثر سلبا على الغطاء النباتي وعلى الصحة العامة وعلى نمو الاقتصادات أيضا؛ بسبب تركز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ونتيجة لذلك ينظر الباحثون والمحللون عموما إلى المناخ كأزمة وجودية تهدد الاقتصادات والمجتمعات على حدٍ سواء؛ للنظرة المختزلة لدى البعض بأن تغيّر المناخ في حد ذاته يعدُّ تحديا أمام التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى حدوث إرباك في الخطط والاستراتيجيات، لكنه في رأيي ربما يكون سببا للتفكير في ابتكار نماذج اقتصادية حديثة للحد من آثار تغير المناخ وتحويل الأزمات البيئية الناجمة عن المناخ إلى فرص اقتصادية تحفّز ريادة الأعمال والابتكار؛ لإعادة ترتيب الاقتصاد العالمي، وهو ما يتفق مع رأي الاقتصادي جوزيف شومبيتر عندما أطلق على التغير المناخي مصطلح «الدمار الخلاق»، مشيرا إلى أنّ التغير المناخي والأزمات البيئية عموما يعد فرصة لقطاعات اقتصادية جديدة أكثر كفاءة واستدامة، وبالتالي فإن التحول إلى الاستدامة البيئية من خلال توظيف أدوات الاقتصاد الدائري هو الخيار الأفضل، ويعكس مبدأ تكلفة الفرصة البديلة في التحليل الاقتصادي.
اطلعت مؤخرا على دراسة أصدرها صندوق النقد الدولي قبل عدة سنوات بعنوان «التغير المناخي والنمو الاقتصادي في العالم العربي»، أكدت الدراسة على أهمية التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تبني جملة من السياسات والاستراتيجيات التي تساعد على ذلك، وفي اعتقادي أن ما يعيق تحقيق ذلك في الوقت الحالي هو الطلب المرتفع على الطاقة مع تزايد أعداد السكان عالميا، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الطاقة، وهو ما يحفّز التوجه إلى الطاقة النظيفة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة بعيدة عن الاضطرابات البيئية وتغير المناخ، وبالتالي تحقيق بيئة صحية مستدامة، وأعتقد أن دعم المراكز البحثية بالأدوات التحليلية وتأهيل كوادرها البشرية هي حلول فاعلة للانتقال إلى الطاقة المتجددة.
إنّ التوجه نحو الاستثمار في تقنيات كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يعدُّ خيارا استراتيجيا ويحد من المخاطر البيئية، ويعيد صياغة النموذج التنموي في سلطنة عُمان، ولذا نحن بحاجة إلى مزيدٍ من المبادرات المؤسسية والمجتمعية للتعامل مع أزمة المناخ وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عبر تبني ممارسات تساعد على الحفاظ على مكونات البيئة الأساسية وهي النبات، والحيوان، والماء، والهواء، والتربة من خلال تشجيع المواطنين على التشجير أمام المنازل والتركيز على الأشجار التي تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، والتشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه الذي يحافظ على كمية المياه ومنسوبها، إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وتجنب استخدام الأسمدة والمواد الكيماوية الضارة بالتربة، ومن الجيد دراسة مقترح منح المواطنين الراغبين والمهتمين بالجانب الزراعي أراضٍ زراعية للانتفاع بمساحات مختلفة؛ لتشجيعهم على الزراعة وزيادة رقعة المسطحات الخضراء في مختلف المواقع بسلطنة عُمان، ما يعكس القدرة على تحويل التحديات البيئية إلى ميزة تنافسية استراتيجية لسلطنة عُمان.
إنّ الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تغيّر المناخ، يجب أن تشجّع المخططين والباحثين وتحفزهم على الاستفادة من التحولات الهيكلية في منظومة الاقتصاد التي يفرضها المناخ واضطراباته والتحديات البيئية المرتبطة، وتبني مشاريع الاقتصاد الدائري التي تشجع على الاستدامة البيئية بحيث يتم جلب مزيدٍ من الاستثمارات التي تساعد على الوقاية من مخاطر تغير المناخ، وبدورها ستسهم في النمو الاقتصادي من خلال توفير الوظائف النوعية، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى دورها في تشجيع الابتكار المحلي ودعم المحتوى المحلي، لذلك أعتقد أن تغيرات المناخ تتطلب مبادرات أكثر تأثيرا مجتمعيا ومؤسسيا بحيث يتم تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وهو ما ينسجم مع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تضع البيئة المستدامة من أولوياتها؛ خاصة أن سلطنة عُمان تملك الخبرة الواسعة في التعامل مع التحديات المناخية لا سيّما الحالات الجوية التي تأثرت بها أجواء سلطنة عُمان خلال الأعوام السابقة.
إن التغيّر المناخي يجعلنا نفكر بجدية في المضي قدما نحو وضع سياسات واستراتيجيات تمكننا من الاستثمار بجرأة في الطاقة النظيفة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأن ننظر إلى التغير المناخي كفرصة لتعزيز الميزة التنافسية للاستثمارات في سلطنة عُمان؛ لتكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بحيث توازي الاستثمارات المهمة في طاقة النفط والغاز، وأعتقد أن الطلب على الطاقة منخفضة الكربون ستزداد خلال السنوات المقبلة مع تشديد السياسات المناخية في بعض أجزاء العالم مثل أوروبا التي تجمعها علاقات اقتصادية متينة مع سلطنة عُمان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا