خبير اقتصادي: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحقق طفرة كبيرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن صعيد مصر كان مهمشًا في الماضي، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحداث تنمية حقيقية ومستدامة في جميع أنحاء صعيد مصر، مؤكدًا أن هذا التوجيه بدأ يتحقق على أرض الواقع لصالح جميع أبناء الصعيد.
وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الدولة دشنت العديد من المدن الجديدة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل طفرة هائلة لصالح الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا إلى التوسعات الأفقية الكبيرة التي يتم تنفيذها لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، سواء عن طريق نهر النيل أو باستخدام الآبار المتاحة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وتابع: "التطوير الذي يحدث في صعيد مصر يساهم بشكل كبير في زيادة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من فرص العمل، مما يرفع من حجم الناتج المحلي، كما يفتح المجال أمام خريجي وأبناء الصعيد للعمل في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن نسب الفقر في الصعيد بدأت في التقلص بشكل ملحوظ نتيجة للمشروعات التنموية والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد الشافعي صعيد مصر صعید مصر
إقرأ أيضاً:
«الفاو» تدعم خطة التنمية الزراعية المستدامة في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ورشتي عمل فنيتين في مقرها الرئيس بروما، بهدف تعزيز فهم الأدوات المبنية على البيانات والأدلة التي أسهمت في إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة 2025–2034 في إمارة أبوظبي.
وعُقدت الورشتان بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجالات التخطيط المستند إلى الأدلة، والرصد، وإعداد الميزانيات، للبرامج المنبثقة عن خطة التنمية الزراعية المستدامة في الإمارة.
وشارك في التدريب 30 خبيراً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب مختصين فنيين من عدة إدارات في الفاو، منها إدارة الأراضي والمياه، ومكتب تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة، وإدارة السياسات والاقتصاد الزراعي والغذائي، ومركز الاستثمار التابع للفاو، بالإضافة إلى خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا»، والمعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية (IIASA)، وشركاء آخرين.
وقد عُقدت ورشة العمل الأولى في الفترة من 19 إلى 23 مايو، بإشراف من وحدة المعلومات الجغرافية التابعة لإدارة الأراضي والمياه في الفاو، وركّزت على نمذجة إنتاجية المحاصيل، والتصنيف الزراعي البيئي، وتقييم مدى ملاءمة المحاصيل، حيث تلقى المشاركون تدريباً عملياً على منصات النمذجة مثل AquaCrop وAPSIM، كما تم تعريفهم بإطار التصنيف الزراعي البيئي المطوّر بالتعاون مع المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، والذي يصنّف الأنظمة الزراعية بحسب المناخ والمياه والتربة والتضاريس، ويشمل تقييم ملاءمة 51 محصولاً، إلى جانب أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج.
وتضمّنت الورشة تدريبات عملية لمحاكاة إنتاجية المحاصيل وتقييم مستويات الإنتاج عبر الأنظمة الزراعية المختلفة، مما أتاح تطوير خرائط ومحاكاة تُعد أدوات أساسية لاتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الأراضي الزراعية واختيار المحاصيل المناسبة ضمن المناطق المناخية الزراعية في أبوظبي.
إعداد الميزانيات والتكاليف
أما ورشة العمل الثانية، التي عُقدت في الفترة من 26 إلى 27 مايو، فقد تولى تقديمها خبراء من مركز الاستثمار التابع للفاو، وركّزت على إعداد الميزانيات والتكاليف باستخدام تطبيقات متخصصة لتقدير تكاليف الاستثمار والتشغيل الزراعي وإدارتها. وقد مكَّنت الورشة الموظفين المشاركين من الهيئة من إعداد جداول التكاليف وخطط التمويل ومواءمة الميزانيات مع استراتيجيات التنفيذ، بناءً على دراسات حالة من خطة التنمية الزراعية المستدامة. وقال أرمين سيدراكيان، الخبير الاقتصادي في مكتب الفاو الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن: «تجسّد هذه الورش التزام الفاو بدعم تنفيذ خطة التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تعزيز المعرفة والمهارات الفنية اللازمة لنجاحها». وأضاف: «من خلال بناء القدرات الفنية، نُسهم في تحويل الخطة إلى نتائج ملموسة».
من جانبه، أكد المهندس أحمد خالد عثمان، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية: «وفّرت هذه الورش لأعضاء فريقنا أدوات تحليلية متقدمة تدعم القرارات المستندة إلى البيانات. وتُعد شراكتنا المستمرة مع الفاو ضرورية لضمان جاهزية قطاع الزراعة في أبوظبي لمواجهة التحديات المستقبلية، وتحفيز الابتكار، وتحقيق التوافق مع أهداف التنمية المستدامة».
تمكين
تأتي هذه الورش، ضمن إطار الدعم الفني المستمر الذي تقدمه الفاو لمشروع «خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي»، والذي يهدف إلى تمكين الهيئة من الحصول على البيانات والمعلومات الزراعية، والخبرات الفنية، والأدوات التخصصية، إلى جانب إطار تخطيط شامل وخارطة طريق لمدة عشر سنوات لتحفيز التحول المستدام في القطاع الزراعي في الإمارة.