تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسئولية الطبية.

وكان النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، قد أشار إلي أن هناك نحو 13 بديلا لكل دواء طبي، وفي الوقت الذي يشمل فيه قانون المسئولية الطبية علي الصيادلة أيضا، فيمكن النص في مادة الانتفاء علي ما يحمي الصيدلي في صرف البدائل الدوائية بنفس المادة الفعالة.

وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن المادة تحدثت صراحة علي انتفاء المسئولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، مشيراً إلي أن استخدام بدائل الأدوية في العلاجات ليس لها ضرر أو لها مسؤولية طبية جنائية لتضاف.

وشدد "عبد الغفار" علي أن قرارات وزارة الصحة  التي تحدد البدائل، تعطي حصانة للصيادلة في تقديم تلك البدائل.

وتقضي المادة الرابعة من مشروع القانون، مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة الصيادلة بدائل الأدوية مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

النائب العموش يوجه أسئلة نيابية لوزير الصحة حول آلية شراء الأدوية للمستشفيات غير معتمده

صراحة نيوز-

صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى معالي وزير الصحة، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول آلية وشروط طرح العطاءات الحكومية الخاصة بشراء الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة أبرزها:
1. ما هي آلية وأسس وشروط طرح العطاءات الحكومية فيما يخص شراء الأدوية؟
2. هل تم طرح عطاءات لشراء أدوية لصالح وزارة الصحة تم تنفيذها لأدوية غير مسجلة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية؟
3. هل تم شراء أدوية أجنبية غير مسجلة دون فحصها وإجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟
4. كم عدد الأدوية والأصناف التي تم شراؤها بهذه الطريقة المخالفة دون تسجيلها رسميًا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟

وطالب النائب العموش من وزير الصحة تزويده بإجابات واضحة ومفصلة حول هذه التساؤلات، مؤكدًا أهمية الشفافية في إجراءات الشراء الحكومي وضمان مطابقة الأدوية للمواصفات المعتمدة من الجهات الرقابية المختصة.

مقالات مشابهة

  • الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100 يوم صحة بالشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ(6.784.766) مواطنا
  • وزير الصحة يبحث مع رئيسا «روش» والاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية التعاون بالقطاع الصحي
  • النائب العموش يوجه أسئلة نيابية لوزير الصحة حول آلية شراء الأدوية للمستشفيات غير معتمده
  • وزير الصحة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية لبحث التعاون
  • وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «روش» ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية
  • قرارات بغلق 21 منشأة طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية
  • فرانس 24: نقص مزمن في الأدوية آفة أوروبية تنهك الصيادلة
  • العلامة مفتاح يناقش مستوى الإنجاز السنوي لوزارة الخدمة المدنية
  • تسعة آلاف خدمة إلكترونية أنجزتها وزارة الخدمة المدنية في شهر واحد
  • وزير الصحة يبحث تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة