«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس الشيوخ المجالس النيابية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: نثمّن دور النيابة الإدارية في دعم دولة القانون
استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي، بحضور أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة.
وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار أسامة شلبي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، في لفتة تعكس روح التعاون بين الهيئتين القضائيتين.
وثمّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز منظومة العمل الإداري ودولة القانون.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي عن خالص تقديره للمستشار أسامة شلبي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرته على قيادة مجلس الدولة، باعتباره قامة قضائية مشهود لها بالكفاءة والخبرة.
وتناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن بالغ شكره وتقديره للمستشار محمد الشناوي على هذه الزيارة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون الوثيق بين المؤسستين، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة العدالة في مصر.