بعد عام على قانون خفض التضخم.. هل كان القلق الأوروبي مبررا؟

عندما أطلقت الولايات المتحدة دعمها الضخم للأخضر تحت إسم (قانون خفض التضخم) قبل عام، خشي الكثير في أوروبا أن تكون ضربة جديدة لاقتصادهم الإقليمي الذي يتصارع مع الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، والتوابع المستمرة لوباء كوفيد-19.

ومع ذلك، وبينما يجادل النقاد بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم بعد خطة مضادة متماسكة لقانون جو بايدن لخفض التضخم، يبدو أن بروكسل قد قامت بما يكفي لتخفيف المخاوف من أن الشركات الأوروبية قد تتجه للخارج للاستفادة من الدعم الأميركي.

يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لتمرير قانون خفض التضخم، الذي يقدم 369 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية على مدى 10 سنوات، لإنتاج السيارات الكهربائية أو البطاريات أو الهيدروجين أو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي رحب في البداية بخطة بايدن الملائمة للمناخ، لكنه أصبح قلقًا من أن أفضل شركات التكنولوجيا النظيفة في أوروبا، ستتجه خارجا للاستفادة من الإعفاءات الضريبية الأميركية، مما يؤدي إلى خروج المعرفة والاستثمار والتقنيات الجديدة والوظائف المستقبلية من أوروبا.

لكن وحتى الآن، هناك القليل من الأدلة على حدوث ذلك.

قال نيكلاس بواتييه، الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث بروجيل في بروكسل، "كان هناك قلق عام من أنه بعد الوباء وبدء الحرب في أوكرانيا، سيوجه قانون خفض التضخم ضربة قاضية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي".

وقال "إن أثر قانون خفض التضخم على قرارات الاستثمار مبالغ فيها إلى حد ما"، مضيفًا أنه لا توجد بيانات حتى الآن حول ما إذا كان هناك أي تحول هائل للاستثمار بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة نتيجة هذا القانون.

العامل الرئيسي وراء تخفيف جاذبية قانون خفض التضخم للشركات الأوروبية، كان قرار الاتحاد الأوروبي في مارس، لتخفيف قواعد المساعدات الحكومية للسماح لكل حكومة وطنية بمطابقة الإعانات التي ستحصل عليها الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية