برعاية 5 دول.. لجنة خماسية تتبنى تسويات غير معلنة لأبرز قادة الأسد - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم – دمشق
كشفت مصادر سورية، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، عن ما اسمته اللجنة الخماسية لتبني تسويات غير معلنة لأبرز قادة الاسد في سوريا.
وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "واشنطن وانقرة ومعهما ثلاث دول عربية تضغط بقوة من اجل نجاح تجربة الجولاني في سوريا ما بعد الأسد وتفادي اخطاء ما حصل في العراق بعد 2003 من قوانين قد تؤدي الى ارتدادات على المجتمع ككل".
وأضافت، أن "الدول الخمس شكلت أشبه باللجنة التي تتبنى الانفتاح على رموز نظام الاسد في الهيئات العسكرية والامنية المهمة من أجل الرضوخ لمبدأ التسوية مع "هيئة تحرير الشام" الحاكم الفعلي بالوقت الراهن لدمشق بعد انهيار نظام الاسد من اجل تفادي الاصطدام مع الماكنة العسكرية وخلق توترات داخلية".
وأشارت الى 7 من القيادات المهمة بينهم قائد الحرس الجمهوري في الجيش السوري قاموا فعليا بالتسوية وهناك اتصالات تجري حاليا مع بيروت وعواصم 4 دول يعتقد بأن قيادات مهمة من نظام الاسد العسكرية موجودة فيها للعودة وتسوية أمورهم مع تعهدات بعدم المساس بهم أو الاعتداء عليهم".
وشهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا، لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية.
وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش