أكاديمية الشرطة تنظم ورشة بحضور مسئولى الاتحاد الأفريقى.. صور
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية) فعاليات ورشة عمل بعنوان "إعتماد دليل الإجراءات القياسية لتقييم وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين لعمليات دعم السلام بالإتحاد الأفريقى" والتى عقدت على مدار (5) أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجارى بحضور (20) مشاركاً من مسئولى الإتحاد الأفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الأفريقية وممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالإتحاد الأفريقى.
تستهدف ورشة العمل إعتماد مسودة دليل الإجراءات القياسية لإختبار وإختيار العناصر الشرطية المقرر مشاركتها ضمن وحدات الشرطة المشكلة أو ضباط الشرطة الفرديين بمهام دعم السلام التابعة للإتحاد الأفريقى من أجل ضمان إختيار أفضل الكوادر الشرطية المشاركة فى تلك المهام.
ويأتى ذلك فى إطار دعم وتنمية القدرات الشرطية فى عمليات دعم السلام التى يقودها الإتحاد الأفريقى أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة .
شملت جلسات ورشة العمل نقاشات مثمرة شارك فيها ضباط الوزارة بما يمتلكونه من خبرات فى مجال حفظ السلام تم إكتسابها عبر المشاركات المصرية الفعالة والمتميزة فى هذا المجال منذ بدء أول مشاركة للشرطة المصرية فى عام 1989 وحتى الأن لتحتل الشرطة المصرية المركز الثالث ضمن أكبر الدول المساهمة فى عمليات حفظ السلام.
وإنتهت ورشة العمل بتحقيق مستهدفاتها والوصول الى صيغة نهائية للدليل الإسترشادى الخاص بإختيار وتعيين الكوادر الشرطية المقرر مشاركتها فى وحدات الشرطة المشكلة أو كضباط شرطة فرديين على أن يتم إرسال الصيغة النهائية لممثلى الدول الأعضاء بالإتحاد تمهيداً لإعتماده .
أعرب مسئولو الإتحاد الأفريقى عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المشاركة المتميزة لخبراء الوزارة التى أثرت المناقشات وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الأفريقية.
وذلك إنطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة فى منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمليات حفظ السلام أكاديمية الشرطة الإتحاد الأفريقى كلية التدريب المزيد
إقرأ أيضاً:
اتحاد مجالس الدولة الإفريقية يناقش “الأمن القانونى” فى ورشة عمل
عقد اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 14 أكتوبر 2025، ورشة عمل بعنوان “مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري”، برئاسة المستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد – وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر قصر الأميرة فوزية بالدقي.
شهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى من عدد من القضاة الأفارقة، من بينهم القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بإفريقيا الوسطى، إلى جانب عدد من القضاة من دول الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، تونس، وعدد من الخبراء والأكاديميين في الشأن القانوني.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار أسامة شلبي بالمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد مثل هذه الفعاليات يمثل خطوة مهمة نحو توطيد أواصر التعاون القضائي بين دول القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري، مشددًا على أن مجلس الدولة المصري لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والخبرة القانونية للمؤسسات القضائية في الدول الشقيقة.
وأوضح شلبي أن الورشة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة الإفريقية، والاستفادة من المبادئ الجديدة التي أرستها أحكام المحاكم العليا في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعمل على إنشاء مكتبة قانونية إلكترونية موحدة، تُحدَّث دوريًا وتضم أحدث الدراسات والأحكام المترجمة بدقة، لتكون مرجعًا موحدًا للقضاة الأفارقة.
وفي سياق مناقشات ورشة العمل، تناول المشاركون أهمية تعزيز الأمن القانوني باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، وكونه صمام أمان لاستقرار المجتمعات وصون مكتسباتها في مختلف الدول الإفريقية.
وانتهت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها:
1. الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية وتحديثها بما يضمن الوضوح والانسجام القانوني.
2. اعتماد برامج للتدريب والتأهيل المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3. تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الأمن القانوني.
وفي ختام الفعالية، دعا المستشار أسامة شلبي جميع القضاة والخبراء المشاركين إلى مواصلة الحوار البناء وتبادل الرؤى القانونية عبر فاعليات الاتحاد القادمة، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك يعزز من ريادة القضاء الإداري الإفريقي، ويسهم في تحقيق الاستقرار والرخاء لشعوب القارة.